جدد حزب الاستقلال، بمناسبة مرور سنة على إطلاق إعلان العيون في 9 أبريل 2018 ، الذي أوصى بتشكيل جبهة سياسية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملك، نداءه إلى "إخواننا في مخيمات تندوف، والتي يعيشون في ظل ظروف إنسانية صعبة مفروضة عليهم" بالعودة الى أرض الوطن. ودعا الحزب المحتجزين بالمساهمة في المسار الديمقراطي والإقلاع التنموي للأقاليم الجنوبية، وتملك الفكرة الديمقراطية القوية التي يحملها مقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية بمضامينه التنموية والواقعية الموسعة التي توفر اطارا لتحقيق الكرامة والإدماج والعيش المشترك. كان ذلك خلال الدورة العادية الثالثة لمجلسه الوطني، يوم الأحد 21 أبريل 2019، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، عبر فيها الأمين العام نزار بركة عن" ارتياح الحزب لما جاء في التقرير الأخير للأمين العام الأممي، الموجه إلى مجلس الأمن الذي ينقل من خلاله قناعتَه بأن "الحل السياسي ممكن"، مسجلا مشاطرة الحزب "غوتيرس" نفس القناعة، مع إضافةِ أنَّ "الحلَّ آتٍ". والحل لا يمكنه أن يكون، إلا مبادرة الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية." وأكد الأمين العام في عرضه السياسي المقدم أمام المجلس برئاسة شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب أن ب"لادنا ما فتئت تسعى عمليا إلى تدابير حسن النوايا وبناء الثقة بعزم لا رجعة فيه، خصوصا بعد عرض مقترح الحكم الذاتي، وإطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية من طرف جلالة الملك محمد السادس، وإعطاء الصدارة لجهات هذه الأقاليم في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة من خلال إبرام برامج تعاقدية باستثمارات تناهز 80 مليار درهم، فضلا عن إشراك ممثلي الساكنة ومنتخبيها في لقاءات جنيف التي يشرف عليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد هورست كوهلر". كما أعرب نزار بركة عن الاعتزاز الكبير بالمساهمة الفاعلة لكل من سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، و ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، في تعزيز القوة التفاوضية للموقف المغربي الثابت من هذا النزاع المفتعل. ونوه الأمين العام للميزان بنتائج أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2019 بمراكش، واتفاق البلدان الإفريقية على تفعيل "الرؤية الحكيمة والمتشاور بشأنها" التي سبق إقرارُها خلال قمة نواكشوط شهر يوليوز الماضي والتي جددت التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في الإشراف على مسلسل التسوية من أجل إيجاد حل واقعي وعملي ومستدام. كما أشاد نزار بركة بالكفاءة والفعالية التي اشتغلت بها الدبلوماسية المغربية، والالتقائية المثمرة بين المساعي الرسمية والمبادرات الحزبية والشعبية، والتي من بينها مبادرات حزب الاستقلال، في ربح معركة اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي وغيرهما من برامج التنمية والتعاون الدوليَيْن، والتي انتهت إلى تأكيد استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية من منافع الموارد الطبيعية المحلية، وثمار الاتفاقيات الدولية والبرامج التنموية.