استجابة للطلب الملح للتنسيق النقابي الخماسي، وأيضا للتنسيقية الوطنية لأساتذة المتعاقدين، حددت وزارة التربية الوطنية يوم غد السبت 13ابريل الحاري، للقاء النقابات التعليمية ذات التمثيلية ومعهم ممثلين عن التنسيقية المذكورة (تحت يافطة الإطارات النقابية). اللقاء سيخصص لمناقشة الموضوع الحارق للتعاقد الذي تقول الوزارة أنه لم يبق له وجود بعد تبني النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في إطار التوظيف الجهوي وإدخال تحسينات عليه همت 14تعديلا لتوفير مجموعة من الضمانات لهذه الفئة من الاساتذة ، فيما تطالب التنسيقية بالتوظيف العمومي ومعها النقابات التعليمية، التي تسم هذا التوظيف بالهشاشة.. وكان التنسيق الخماسي قد خرج ببلاغ يحمل فيه الحكومة والوزارة مسؤولية استمرار الإحتقان بقطاع التعليم إثر تأجيل جلسة الحوار حول ملف التعاقد واشتراط استئناف العمل قبلا ، وهو ما رفضته التنسيقية واعتبرته نوعا من الابتزاز ، معلنة عن تمديد اضرابها حتى الإدماج في الوظيفة العمومية.. ويرتقب كل متتبعي هذا الملف الشائك تليين مواقف الطرفين وتقريب وجهات النظر بما يخدم المصلحة الفضلى للتلاميذ والأساتذة بتوفير ضمانات قانونية قارة تنال ثقة هذه الفئة التي تتوجس هشاشة وضعها في إطار التوظيف الجهوي الذي تعتبره الحكومة خيارا استراتيجيا..