إعلان حالة طوارئ بولاية أمن طنجة، ليس من أجل الإشعار الذي توصلت به صباح يومه الخميس حول اعتراض سبيل أحد المارة وسط الشارع الرئيسي للمدينة، بل بسبب هوية الضحية، بعدما تبين أن الأمر يتعلق برئيس المحكمة الابتدائية بطنجة. المعني بالأمر، كان يمر بشارع باستور (البولفار)، حين سرق منه هاتفه المحمول، وهو يجري مكالمته، حيث تمكن اللص من الفرار، لكنه سرعان ما وقع في قبضة بعض المارة، الذين حاولوا إيقافه والاحتفاظ به إلى غاية وصول دورية الشرطة، قبل أن يفاجئهم شريكي (السارق) بإشهارهما السلاح الأبيض، ونجحا في إخلاء سبيل زميلهما، ومغادرة المكان وبحوزتهم هاتف رئيس المحكمة. المصالح الأمنية تواصل البحث من أجل إلقاء القبض على اللصوص، الذين لم يكونوا يعلمون أن ضحيتهم الجديد شخصية مهمة بالمدينة، وذلك من سوء حظهم، حيث تجند والي الأمن شخصيا للبحث عنهم، في الوقت الذي تشهد المدينة مثل هذه الحوادث بشكل شبه يومي، ولا يستدعي ذلك حالة الاستنفار الأمني.