تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، التي يوجد على رأسها الوزير الاتحادي «عبد الكريم بنعتيق»، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، يومي 8 و9 فبراير القادم بمراكش، ندوة حول «مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية». وتأتي هذه الندوة بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج. وحسب بلاغ للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، فإن هذه «الندوة تأتي في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن». كما تندرج في إطار «النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة»، الذي «شكلت الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018، منطلقا أساسيا للتفكير في مداخل هذا الإصلاح».