حكومة العثماني تقرر استعادة أموال دعم السكر

قررت الحكومة استعادة أموال دعم مادة السكر مقسمة على ثلاث سنوات.
كما قررت الحكومة كذلك برسم مشروع قانون مالية السنة المقبل, إلغاء التعديل الذي أدرجه أعضاء مجلس النواب, والقاضي بتضريب الاستهلاك الداخلي للمشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة.
ومقابل ذلك تقرر اعتماد نسب متفاوتة بحسب كميات السكر المتوفرة في المشروبات الغازية.
وجاءت هذه التعديلات بعد الضغط الذي مارسته المعارضة بمجلس المستشارين, لاسيما حزب الأصالة والمعاصرة الذي دعا الحكومة إلى التركيز على استعادة قيمة الدعم الذي استفادت منه الشركات المنتجة للمشروبات الغازية، وتجنب الزيادة في تضريب الاستهلاك الداخلي للمشروبات الغازية، تفاديا لإلحاق الضرر بالشركات المعنية، بما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
وطالبفريق البام في الغرفة الثانية، بضرورة دفع الشركات المنتجة للمشروبات الغازية إلى تقليص نسبة السكر في المشروبات الغازية، مقترحا استعادة قيمة الدعم الموجه للسكر، الذي استفادت منه تلك الشركات في إطار صندوق المقاصة، عوض إثقال كاهل الشركات المعنية بالمزيد من الضرائب، التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.