حكومة العثماني تعتزم إحداث منطقة حرة للتصدير بسوس

تعتزم حكومة سعد الديين العثماني, إحداث منطقة حرة للتصدير بجهة سوس ماسة. ويرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع مرسوم بهذا الخصوص يوم الخميس المقبل خلال اجتماع المجلس الحكومي.
ومن القرارات الأخرى التي تعتزمها الحكومة إلغاء الديون المستحقة لفائدة السلطات المحلية والجماعات الترابية., حيث يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 18-96 بموجبه يتم إلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
كما سيناقش المجلس ذاته ثلاث مراسيم, قبل أن ينتقل إلى تدارس مقترحات التعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وبالنسبة لمشاريع المراسيم الثلاثة, فإن المرسوم الأول يتعلق بتحديد الآلات الخاصة بالأشغل العامة والمعفاة من الضريبة السنوية الخصوصية على العربات.
وأما المرسوم الثاني, فيهم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة, وذلك عبر المدارس الوطنية للهندسة المعمارية بكل من تطوان وفاس ومراكش.
ويتعلق المرسوم الثالث بإحداث منطقة حرة للتصدير بجهة سوس ماسة.