رغم شساعة قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، المخصصة لمناقشة الملفات وعلى رأسها القضايا الجنحية التلبسية التي تعرف حضورا جماهيريا كبيرا في بعض الأحيان لحساسية بعض الملفات، فإن المتقاضين يعانون من نقص في تجهيزاتها، ونخص بالذكر المقاعد المخصصة لفئة عريضة من أسر المعتقلين والذين يفوق عددهم في العديد من المناسبات عدد الكراسي الموضوعة رهن إشارة الوافدين لمتابعة أطوار محاكمة أحد أقربائهم أو بعض فلذات أكبادهم، والمتابعين بجنحة ما على إثرها تم اعتقالهم في مختلف القضايا، إلا أن الحظ لم يساعدهم لمتابعة أطوار المحاكمة في ظروف جيدة. وتجدر الإشارة إلى أن قاعة الجلسات بالمحكمة ذاتها، كانت يوم الخميس ما قبل المنصرم على موعد مع عدد من الملفات التي تتابع فيها مجموعة من المعتقلين أغلبهم شبانا مما جعل القاعة مكتظة عن آخرها، مما استدعى معه حضور مكثف لعائلاتهم، كان من ضمنهم شيوخ ومسنات ونسوة مصحوبين بأطفال صغار، من ضحايا عدم توفير المقاعد داخل القاعة إحدى المشتكيات التي حضرت الجلسة قبل انطلاق أشغال الجلسة بدقائق قليلة ولم تجد مكانا شاغرا للجلوس بسبب النقص الحاد في المقاعد, وفي انتظار وصول دورها لمناقشة ملفها الجنحي التلبسي، من خلاله وعلى إثر شكاية أقرت متابعة ابنها بتهمة النصب عليها في عدد من البقع الأرضية لازالت ضمن حقوق الشياع، ظلت واقفة شأنها في ذلك شأن مجموعة أخرى من مختلف الأجناس والأعمار من الحضور، حيث أخذت من جنبات القاعة مكان للمتابعة بعيدة عن شروط الراحة طوال المحاكمة، ليبقى السؤال المطروح، ما الغاية من ترك مساحة كبيرة الحجم تفصل بين الأمكنة المخصصة للنساء وأخرى خاصة بالرجال؟ سؤال آخر يتبادر إلى الذهن، لماذا لم تفكر الوزارة المعنية أو الجهات الوصية في تخصيص أماكن كافية للمتقاضين على غرار المذكرة المتعلقة بالشهود والتي دعت فيها الوزارة الوصية العناية بالشهود وتخصيص أماكن خاصة بهم.