في خروج إعلامي نادر، تزامن مع الحركة الإحتجاجية الأخيرة للأستاذة المعاقدين بالرباط، أكد محمد بنزرهوني مدير مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية أن العديد من الآراء والإنتقادات التي وجهت للنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات الجهوية، مجانبة للصواب. واعتبر المسؤول التربوي أن النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات الجهوية يتماشى أولا مع نظام إحداث الأكاديميات سنة 2002، وثانيا مع الأوراش الإستراتيجية التي اختارها المغرب، وتحديدا ورش إرساء الجهوية و التدبير الجهوي للمنظومة التربوية وتعزيز استقلالية الأكاديميات في تدبير الموارد البشرية. وقال بنزرهوني في حديث مع القناة الأولى، «بالنسبة لوضعية الموظفين بموجب عقود، يمكن الحديث عنها للفوج الأول والثاني، وحاليا لا نتحدث عن العقد كشريعة المتعاقدين، أو عقد محدد المدة، نحن الآن لم نعد نتحدث عن ذلك بعد خروج النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات الذي يضمن جميع الحقوق المكفولة لجميع الموظفين في هذه البلاد، ابتداء من التوظيف إلى الترسيم إلى الترقية، وما يروج اليوم هو باطل يراد به حق». ورفض المسؤول ذاته ''تسمية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فمن فرض على من؟، إن الأكاديميات، مسطريا ،في إطار الإعلان عن حاجياتها، أعلنت عن إجراء مباريات لتوظيف أساتذة وأستاذات، موضحة شروط التوظيف، والحقوق والواجبات بشكل صريح، وبالتالي فإرادة المترشح واردة بحيث أنه على بينة من ظروف وشروط المباريات قبل الترشح». واستغل بنزرهوني هذه الفرصة للتوجه إلى أطر الأكاديميات والأساتذة المعنيين ليقول لهم كإطار مسؤول يدبر الموارد البشرية « أبشرهم بالإدماج في نظام الأكاديميات إبتداء من فاتح شتنبر الحالي وترسيمهم وترقيتهم ، والإحتفاظ بأقدميتهم، خصوصا الفوج الأول والثاني، وما عليهم إلا الإجتهاد والمثابرة في عملهم ».