احتضن قصر المؤتمرات بمدينة العيون أمس السبت ، ندوة تحت عنوان: المجتمع المدني بين الممارسة والمسؤولية. الندوة نظمتها جمعية آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتميزت بحضور السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وممثلي السلطات المحلية والمنتخبين وجمع من رؤساء ونشطاء الهيئات المدنية والمهتمين وممثلي الصحافة الوطنية والمحلية . مصطفى الخلفي تحدث في جلسة الافتتاح عن الأدوار الجديدة للمجتمع المدني وعرج على أهمية تناول القوانين المؤطرة لمسؤولية الهيئات المدنية والبحث فيها، وتناولها في أنشطة المجتمع المدني. كما أكد أن نجاح تنزيل برامج التنمية الجهوية يتطلب شراكة وتعاون بين الهيئات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني. كما أبرز أن سبق الجهات الجنوبية بتوقيع عقود برامج التنمية يتيح للمجتمع المدني بالصحراء المغربية أن يتميز بالسبق في تتبع وتقييم هذه البرامج والمساهمة من موقعه في ضمان تحقق آثارها. وأن هيئات التشاور العمومي المكونة من الجمعيات المدنية برجاء بها الدستور تمثل مدخلا لإشراك فعال لعموم المواطنات والمواطنين في تدبير قضايا المجتمع، بعد ذلك تم توقيع اتفاقية شراكة ما بين جمعية آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وجمعية السمارة سلوان للثقافة والتنمية، اقتناعا من الهيئتين بالدور الفاعل لعملية الشراكات ما بين الهيئات المدنية في تبادل الخبرات والمعارف والتجارب والتضامن، وخصوصا في مجال النهوض بالحقوق الفئوية وتعزيز قدرات الفاعلين المدنيين. بعد ذلك تم تقديم مجموعة من المداخلات وهي: المداخلة الاولى للدكتور محود عياش: المجتمع المدني من النشأة الى مطمح الاستقلالية § المداخلة الثانية الاستاذ عبد الله الحيرش: الاقتصاد الاجتماعي التضامني أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية § المداخلة الثالثة الاستاذ البشير حيضاري :الادوار الجديدة للمجتمع المدني من خلال العرائض والملتمسات § المداخلة الاخيرة الدكتور صالح النويني: المسؤولية الجنائية والمدنية للجمعيات وبعد فتح باب المداخلات قدم الوزير مصطفى الخلفي توجيهات عامة حول موضوع المناقشة بعد ذلك تمت قراءة التقرير الختامي الذي تضمن التوصيات التالية : § ضرورة التكوين المستمر في المجال القانوني وخصوصاً المستجدات منه. § تقوية قدرات المجتمع المدني في اليات الترافع. § إعادة النظر في شروط تأسيس الجمعيات. § ضرورة التنصيص على عقوبات في مواجهة الادارة في حالة عدم الالتزام بالآجال والمسطرة القانونية فيما يخص التبليغ. وفي تصريح لبوابة الصحراء أكد المحجوب الدوة عضو جمعية آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة أن الندوة الجهوية تأتي في إطار الأنشطة السنوية الموازية للجمعية، و في ظل انخراطها كمنظمة مدنية تهتم بتجويد الفعل الجمعوي بالمنطقة، و المساهمة في الرفع من وعي المنظمات و الجمعيات المحلية و ربط مفهومي حرية تأسيس الجمعيات و ممارسة العمل المدني في ظل المناخ الديمقراطي المنفتح ، بالمسؤولية المدنية و الجنائية التي تقع على عاتق هذه الجمعيات في حال لم تحترم المساطر الوطنية المتعلقة بالتدقيق و المحاسبة.