الحكومة تعيد أغلبيتها لرشدها بعد تعديل المادة 36

حسمت الحكومة الجدل المتعلق بدخول البرلمانيين لمجلس حقوق الانسان، بعد اللغط الذي خلفه تصويت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على تعديلين أدخلا على مقترح مشروع القانون الخاص بهذه الهيئة
التعديل الحكومي الذي هم المادة 36 حافظ على الصيغة التي لا ذكر فيها لتمثيلية مباشرة للبرلمانيين، كما وردت في تعديل الأغلبية.
واصبح الاعضاء الذين يعينهم رئيسا المجلسين ثمانية مناصفة بينهما ، ويتم ذلك بعد استشارة الفرق والمجموعات.لكن اقتراحهم يأتي من الجمعيات الوطنية والمنظمات الحكومية المشهود لها بالغمل الجاد في مجال حقوق الانسان.
بثينة قرقوري عن فريق العدالة والتنمبة أبدت استعداد فريقها للتصويت على المشروع بالتعديلات التي جاءت بها الحكومة، بنبرة فيها كثير من الغصة، معتبرة ان المادتين التين عرفتا تعديلات البرلمانيين تعني مساهمة البرمان التشريع، لا ان يتحول البرلمان الى غرفة إجازة اتوماتيكية لمقترحات الحكومة.
التعديلات التي همت المادة الرابعة والمتعلقة باختصاصات المجلس ، عرفت نقاشا مستغيضا، حيث ركز التعديل على النقطة المتعلقة بابداء المجلس لرأيه فيما بعرض عليه.
وكانت هيئات حقوقية، قد حذرت من أن تؤدي الصراعات السياسية التي ترافق إخراج القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التأثير على مردودية المجلس، وعلى صورته في الخارج.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، هيئات سارعت إلى إعلان رفضها تمثيل البرلمانيين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بداعي الحفاظ على استقلاليته.
وكان تمثيل النواب البرلمانيين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد خلف خلافا حادا داخل الأغلبية الحكومية؛ إذ طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب بهذا التمثيل، في حين عارضه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووصل الخلاف إلى حد تهديده بطرح الثقة في الحكومة.