رفضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لقسم الجرائم المالية باستئنافية فاسK أمس الثلاثاء 16 ينايرK تمتيع الأمنيين الخمسة المتهمين في ملف المساهمة في منح جزائريين الجنسية المغربية باستعمال وثائق إدارية مزورة ، كما الأمر لعون سلطة يعمل بالملحقة الإدارية عين هارون بفاس ، وجزائري متزوج من مغربية انتحل هوية مواطن مغربي بعد أن تم إيقافه بمطار محمد الخامس. وإلى ذلك استجابت الهيئة القضائية لملتمس ممثل النيابة العامة بهدف ضم الملف الثاني المحال عليها إلى الملف الأصلي وقررت تأجيل النظر في الملف وحددت له تاريخ 23 يناير الجاري وهو نفس التاريخ الذي سبق وأن حددته ذات الهيئة للنظر في ملف تجنيس الجزائريين الأصلي الذي يتابع فيه في في حالة اعتقال احتياطي ثلاثة جزائريين وعون سلطة ( مقدم حضري) يعمل بالملحقة الإدارية ظهر الخميس كان قد تم إيقافه بمطار محمد الخامس وهو بصدد السفرإلى تونس لإتمام إجراءات انضمام ابنته الملاكمة إلى أحد الأندية التونسية . يشار إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات الجرائم المالية سبق له وأن أنهي التحقيق التفصيلي في الملفين الذي يتابع فيه في حالة اعتقال احتياطي أربعة جزائريين وعونا سلطة وخمسة أمنيين ، وقر متابعتهم من أجل " تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والارتشاء والمشاركة في الدخول إلى المغرب بصفة غير قانونية والإقامة به وفي انتحال لنفسه بغير حق اسما غير اسمه الحقيقي في أوراق رسمية " .