الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في تحقيق الأمن المجتمعي وسبل النهوض به ، ستكون محور اليوم الدراسي الذي ينظمه مجلس جهة الدارالبيضاء سطات يوم السبت القادم (13 يناير) بمقره ، والذي سيؤطره الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الوالي المدير العام للجماعات الترابية ، وكل من والي جهة الدارالبيضاء سطات وعمدة مدينة الدارالبيضاء . اليوم الدراسي سيشهد تنظيم ندوة علمية محورية حول " الديمقراطية التشاركية آلية لكسب رهان السلم الاجتماعي ونجاح النموذج التنموي " موضوعها الأمن المجتمعي وعلاقته بالتحدي القيمي والحقوقي والأمن المجتمعي بين التحدي التنموي والرهان الاجتماعي، بالإضافة لحفل توقيع مذكرة تفاهم حو اتفاق مبدئي بين الوزارة وجهة الدارالبيضاء سطات والجامعات الثلاثة على مستوى الجهة وهي الحسن الثاني والحسن الأول وأبي شعيب الدكالي ، كما ستتخلل اليوم الدراسي ورشات موضوعاتية والتي تهدف إلى تقاسم التصور بين مختلف الأطراف حول مسؤوليات وسبل تحقيق الأمن المجتمعي ، وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف عبر آليات الديمقراطية التشاركية لتحقيق الأمن المجتمعي ، والتي ستعتمد على مقاربة تشخيصية استشرافية ترتكز على تشخيص الأسباب واستجلاء الآثار وبلورة الحلول الممكنة وفق منظور فاعلين بالقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني . وستنكب مجموعة فعاليات حقوقية ومجتمع مدني في اللقاء على أشغال ثلاثة ورشات تحاورية ، والتي تتعلق بالديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي رافعة للنهوض بالأمن المجتمعي والورشة الثانية " أي نمط تدبيري لتحقيق التشاركية والالتقائية بين مختلف الفاعلين على الصعيد الوطني والجهوي للنهوض بقضايا الأمن المجتمعي (المفهوم، التحديات، الآليات) ، فيما تصب الورشة الثالثة حول المجتمع المدني وقضايا الأمن المجتمعي وعرض تجارب رائدة للشراكة بين الدولة والجمعيات في محاربة المخدرات والعنف والتطرف والفقر والمساهمة في استقرار الأسرة .