في الوقت الذي تراجعت فاتورة الغذاء، مازالت الطاقة، تساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري. وكانت واردات الغذاء خلال السنوات القليلة الماضية، تساهم إلى جانب الطاقة، بشكل كبير في تفاقم عجز الميزان التجاري. وأفادت الأرقام الأخيرة لمكتب الصرف، بتفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 3,6 في المائة، وذلك بعدما سجل إلى حدود شهر نونبر الماضي173,2 مليار درهم. وتزامن ذلك مع تسجيل الواردات لقرابة397 مليار درهم، في حين اكتفت الصادرات بتسجييل 223,7 مليار درهم. وأوضح مكتب الصرف بأن هذه التطورات، نتجت عن ارتفاع الفاتورة الطاقية بنسبة28,6 في المائة، متبوعة بالمنتجات الخام بنسبة 14 في المائة والسلع الجاهزة للاستهلاك بنسبة 5 في المائة ومنتجات التجهيز بنسبة3,9 في المائة، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 3,6 في المائة. لكن اللافت، عند استقراء معطيات مكتب الصرف، تراجع الفاتورة الغذائية بنسبة 4,3 في المائة مسجلة 38,3 مليار درهم، علما بأن استيراد الغذاء، كان يساهم إلى جانب الطاقة، بشكل كبير في تفاقم عجز الميزان التجاري. ومن بين المواد الغذائية، التي عرفت انخفاضا في استيرادها خلال الأشهر الإحدى عشرة الماضية، هناك الحبوب التي سجلت انخفاضا بنسبة 28,1 في المائة، حيث بلغت واردات الحبوب بالقيمة 11,9 في المائة.