عاد صندوق الإيداع والتدبير، بعد مشاركته في فعاليات المؤتمر الإقليمي للضمان الاجتماعي الإفريقي بأديس أباب بشهاد استحقاق، اعترافا بجودة تدبيره للنظام الجماعي لمنح ورواتب التقاعد التابع للصندوق. وجاء تتويج الصندوق الذي يوصف بالذراع المالي للدولة، بفضل بنية تدبيره التنظيمية والتكنولوجية المتعدد الأنظمة والمنتجات الملقبة ب«مصنع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير»، حسبما ذكر بلاغ للصندوق توصل به موقع «أحداث أنفو». وشرع الصندوق في اعتماد بنية تدبيرية لقطب الاحتياط التابع له منذ سنة 2012، وذلك بهدف مواكبة فعالة لتطبيق السياسيات العمومية المرتبطة بالاحتياط الاجتماعي، من خلال إدما صناديق التقاعد والتكفل بشكل فعال بمساعدة النساء الأرامل في وضعية هشة والحاضنين لأطفالهن اليتامى. و نال الصندوق شهادة الاستحقاق كذلك، نظير المجهودات التي بذلت لإرساء مركزية تدبير إيرادات حوادث الشغل على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. كما حاز الصندوق على شهادة استحقاق ثانية ومرفقة بتنويه خاص على نجاح عملية إدماج الأنظمة الخاصة من قبيل صناديق التقاعد الداخلية للعديد من المؤسسات العمومية في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وفي في الإطار يشار إلى أن 900 ألف شخص استفادوا من عملية الإدماج، فيما هم ذلك أجراء المكتب الشريف للفوسفاط ووكلات توزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للسكك الحديدية ومكتب استغلال الموانئ. وليس هذا هو التتويج الأول لصندوق الإيداع والتدبير، إذ سبق له أن نال جائزتين دوليتين مرموقتين من الأممالمتحدة سنة 2013 وثانية من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي سنة 2014.