علم موقع "أحداث.أنفو"، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أدانت، مؤخرا، أفراد شبكة للتزوير، يتزعمها مبحوث عنه على الصعيد الوطني، نصبت على عشرات من المواطنين ومحلات لبيع السيارات المستعملة، بعقوبات سجنية تراوحت مابين 5 و 10 سنوات سجنا نافذا. وأضافت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق تابع المتهمين من أجل "تكوين عصابة اجرامية متخصصة في السرقة (سرقة السيارات)و السرقة الموصوفة بالتعدد و الليل و حمل السلاح الظاهر و المساهمة و المشاركة فيها و مساعدة الفاعلين و الجناة على التصرف فيما تحصلوا عليه باعمالهم الاجرامية و اخفاء أشياء متحصل من جنايات السرقة الموصوفة رغم علمهم بظروفها و تزوير وثائق ادارية تصدرها الادارة العامة و حيازة سيارات تحمل صفائح مزورة و المشاركة في كل ذاك و استعمال وثائق مزورة".