تنظر محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بداية الأسبوع، في ملف يتعلق بنزاع حول محل تجاري، صدر بشأنه حكم ابتدائي تم التصدي له بالاستئناف. ويهم الملف الذي يحمل رقم 17/8207/1811، محلا يتواجد بقرية النخيل، حيث يتهم مكتري المحل المذكور، والذي وجه شكاية للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض، «صاحب المحل باستغلال المحل دون وجه حق». ووفق الشكاية الموجهة للوكيل العام لدى المجلس الأعلى للسطلة القضائية، يقول المشتكي عبد الإله أبو المجد، أن صاحب المحل «تسلم منه مبالغ طائلة مقابل تمكينه من تسيير المحل»، مرفقا شكايته بنسخة من عقد التسيير ونسخة من عقد الاقتراض لمدة سنتين، ومحضر المعاينة المتعلق بواقعة اقتحام المحل. ويطالب مكتري المحل التجاري، بفتح تحقيق في الوقائع، وإنفاذ القانون وفق مستنتجات هذه التحقيقات، لعودة هذا المشروع الذي يشغل يدا عاملة.