قضية مقتل البرلماني مرداس تعود للواجهة

تنطلق يوم الإثنين القادم، محاكمة المتورطين في جريمة مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس.
وذكرت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق، وبعد أن أنهى التحقيقات المعمقة في ملف مرداس، بالتحقيق التفصيلي مع المتهمين، أحال الملف على الوكيل العام، الذي حدد يوم الإثنين القادم، بداية أولى جلسات هذه القضية التي شغلت الرأي العام المغربي، في فترة سابقة.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكن من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.
وبتابع في القضية التي وقعت في مارس الماضي،أربعة متهمين، وهم مستشار جماعي بمقاطعة اسباتة، وزوجة الضحية وثلاثة شركاء مفترضين في ارتكاب الجريمة.
الحادث كان قد جرى إثر إطلاق أعيرة نارية من خارج السيارة، إذ تكسّر زجاج النافذة الجانبي، ممّا أدى إلى مقتل عبد اللطيف مرداس بالرصاص، وقد اصطدمت سيارته بحائط بعد إصابته بالرصاص، حسب مشاهد إعادة تمثيل الجريمة، التي واكبها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إضافة إلى مسؤولين أمنيين وترابيين.