وصف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول أحداث الحسيمة، بأنه يفتقد للدقة والموضوعية".، مضيفا أن السلطات المعنية " ستعد تقريرا مفصلا للرد على كل ما جاء في تقرير المنظمة". الخلفي عبر خلال تصريحه الصحفي عقب أشغال المجلس الحكومي، أمس الخميس (07 شتنبر)، عن استغرابه من عدم تعامل المنظمة مع المغرب كدولة مؤسسات، موضحا أن السلطة القضائية هي التي "يقع عليها واجب التحقيق والبحث في كل الادعاءات المرتبطة بالتعذيب، ويقع عليها ترتيب المسؤوليات تبعا لنتائج هذا التحقيق".