حكومة سعد الدين العثماني تدخل الموسم السياسي والاجتماعي بعد عطلة جزء من مكوناتها باجتماع للمجلس الحكومي بالرباط، حيث قدم محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الإدارة، والوظيفة العمومية، في هذا الاجتماع، عرضا مفصلا حول أشغال اللجنة الخاصة بالحكامة، وإصلاح الإدارة تضمن تسعة إجراءات تنظيمية وستة إجراءات تدبيرية. بنعبد القادر أوضح في بداية عرضه أن لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة، عقدت يوم 10 غشت 2017، اجتماعا لها خصص لتدارس عدد من الإجراءات الاستعجالية التي يتعين اتخاذها على المستوى التنظيمي والتدبيري، قبل متم السنة الحالية. وتستهدف هذه الإجراءات: المواطن عبر تحسين جودة الخدمات، والمقاولة عبر المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، والموظف قصد الرفع من كفاءاته ومردوديته. وتندرج أهم المشاريع المقترحة ضمن المجالات الأربعة التالية: تحسين جودة الخدمات العمومية، الرفع من كفاءة الموارد البشرية، تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز، دعم التنسيق والالتقائية. ولتحسين جودة الخدمات العمومية، تعتزم الحكومة الشروع بكيفية فورية في اتخاذ الإجراءات الاستعجالية التالية: إصدار مرسوم بشأن تحسين الخدمات الإدارية يحدد الإطار العام لتحسين الخدمات الإدارية، وكذا ضوابط وقواعد تحسين استقبال المرتفقين وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية وآليات الحكامة. وسيلزم الإدارات العمومية: بتدوين ونشر الإجراءات، على بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma، وعبر كل الوسائل المتاحة، والتقيد باحترامها تكريسا لمبدأ الإلزامية Opposabilité، مع اعتماد إجراءات بديلة. بحذف الإجراءات التي لا تتوفر على سند قانوني، تحميل الموظفين مسؤولية الإخلال بضوابط تيسير الحصول على الخدمات وتعريضهم للمساءلة. وأوصت اللجنة على المستوي التنظيمي ب: . إصدار مرسوم بشأن الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، يهدف إلى إضفاء المرونة على تقديم هاتين الخدمتين وتسهيل الحصول عليهما، ويحدد ضوابط وقواعد توسيع صلاحية هاتين المسطرتين للإدارات العمومية وبعض المؤسسات، من خلال: منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات، ومنح صلاحية الإشهاد على صحة الإمضاء للإدارات العمومية أو مؤسسات أخرى، محددة بقرار لرئيس الحكومة مع مراعاة الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية في هذا المجال.. إصدار قرار بتحديد نموذج تقديم الشكاية ونموذج الإشعار بالتوصل بها. وعلى المستوى التدبيري، خلصت اللجنة إلى إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، تتيح للمتعاملين مع الإدارة، إطلاق التجربة النموذجية لحسن الاستقبال لخدمات القرب على مستوى ملحقة إدارية (تابعة لولاية الرباط - سلا) بتعاون مع وزارة الداخلية، في أفق تعميمها على مختلف القطاعات الوزارية. فيما يخص تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز، ولتحقيق لمزيد من الالتقائية بين مختلف الإدارات واستلهاما لأفضل الممارسات في القطاع الخاص على مستوى التسيير والحكامة وبغية تأهيل المرفق العمومي، اقترح المرسوم اتخاذ إجراءات استعجالية قانونية منها إصدار مرسوم بشأن ميثاق اللاتمركز الإداري، ومراجعة مرسوم تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية بهدف ملاءمته وإحداث بنيات إدارية مكلفة بإدارة المشاريع، ومراجعة مرسوم المفتشيات العامة للوزارات في اتجاه مزيد من الفعالية والنجاعة التقييمية. إلى جانب إجراءات تدبيرية تتعلق بإعداد دليل مرجعي لأفضل الممارسات التدبيرية في القطاع الخاص الممكن استلهامها في الإدارة العمومية، خصوصا فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير المبني على النتائج، واعتماد معيار الكفاءة في تثمين العنصر البشري. كما اقترح المرسوم لدعم التنسيق والالتقائية، إصدار مرسوم بشأن إحداث اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة يعهد اليها وضع التوجهات الاستراتيجية في مجال إصلاح الإدارة، واعتماد برنامج إصلاح الإدارة وكذا البرامج القطاعية المنبثقة عنه، ولتنسيق بين تدخلات مختلف القطاعات الحكومية والسهر على تجانس والتقائية البرامج المتعلقة بإصلاح الإدارة، وأيضا دعم السلطات الحكومية ومواكبتها على تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة وكذا البرامج القطاعية المنبثقة عنه، والتشاور والتواصل وتنسيق الجهود وتبادل التجارب والآراء لإنجاح تنزيل برامج ومشاريع إصلاح الإدارة.
