طعن المجمع الشريف للفوسفاط في أهلية إحدى المحاكم الجنوب إفريقية، بعدما قررت هذه الأخيرة البت في قضية شحنة فوسفاط بوكراع، وذلك ضدا على مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. ووضع المجمع الشريف للفوسفاط اليوم الخميس رسالة شجب بسجل هذه المحكمة مستنكرا اصطفاف هذه الأخيرة «تحت غطاء القانون وراء أطروحات انفصاليي البوليساريو. كما اعتبر المجمع الشريف للفوسفاط قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفاط فوسبوكراع، قرارا سياسيا محضا، حيث خولت المحكمة المعنية لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي. واعتبر المجمع القرار، تدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية. لذلك فإن المجمع الشريف للفوسفاط يطعن في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها. وينبه المجتمع الدولي إلى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية. كما أعلن المجمع الشريف للفوسفاط أنه سيظل متشبثا بالدفاع عن حقوقه، وعلى ملكيته الشرعية للشحنة بما يتماشى مع القانون والمواثيق الدولية، وذلك دون الخوض في متاهات سياسية مفتعلة، ترمي إلى تقويض مسار مفاوضات دولية. للإشارة ففي فاتح ماي 2017، وبناء على طلب مرفوع من طرف "البوليساريو"، أصدر قاض من جنوب إفريقيا أمرا بالحجز التحفظي على شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع نتج عنه تجميد السفينة بميناء "بور إليزابيت". وارتكز هذا القرار التمهيدي على مزاعم سياسية محضة. وفي 15يونيو 2017، أقرت المحكمة بالإحالة على البت في الموضوع رغم اعترافها الصريح بالطابع الدولي للقضية، مخولة بذلك لنفسها حق الاختصاص القضائي في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي. إن قرار المحكمة يعد ضربا لمبدأ الحصانة القضائية للدول، الذي يكرسه القانون الدولي اعتبارا للمساواة بين الدول، ويحول دون خضوع دولة للمنظومة القضائية لدولة أخرى، علما أن شركة فوسبوكراع تنتج وتسوق الفوسفاط من منجم بوكراع وفقا للقانون المغربي وطبقا للقانون الدولي. وقال المجمع الشريف للفوسفاط إنه لواثق من شرعية قضيته، ويرفض رفضا باتا أن يتم التداول في قضية الوحدة الترابية أمام محاكم أجنبية. وبناء على هذه الاعتبارات، فإن المجمع الشريف للفوسفاط يستنكر قرار المحكمة السياسي ويطعن في شرعية محكمة جنوب إفريقيا للبت في مضمون قضية يتداول بشأنها في إطار الأممالمتحدة، كما يعتبر حجز شحنة الفوسفاط بمثابة "قرصنة سياسية" تحت غطاء قضائي مفتعل. وللتعبير عن رفضه القاطع لهذه المحاكمة السياسية، فإن المجمع الشريف للفوسفاط وضع رسالة في الموضوع بسجل المحكمة المعنية.