حذّر تقرير أمني ألماني أمس من تصاعد مخاطر الإرهاب المرتبط ب"التشدد الإسلامي" وجماعة "مواطنو الرايخ" اليمينية المتطرفة التي تحن إلى ألمانيا النازية. جاء ذلك، فيما استحدثت شرطة الجنايات الألمانية وحدة خاصة مكلفة مراقبة المصنّفين في خانة "الخطرين"، بعد اعتمادها "رادار (داعش)" بوصفه نظاماً أمنياً جديداً في فرز وتصنيف المشتبه بتورطهم في الإرهاب. وأفاد تقرير لصحيفة "دي فيلت" الواسعة الانتشار، أمس الثلاثاء، بأن هذه الوحدة ستكرّس نشاطها لمراقبة أكثر من 680 إسلامياً متشدداً تصنّفهم دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العام) بوصفهم «خطرين". وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير اتفق مع زملائه وزراء داخلية الولايات، في مؤتمرهم السنوي قبل شهر، على اعتماد المركزية في تصنيف وفرز المشتبه في تورطهم بالإرهاب. وتعتمد وزارات داخلية الولايات الألمانية ال16 حتى الآن النظام اللامركزي في عملها، وتختلف في تقييم المشتبه فيهم وفرزههم بحسب دستور وقوانين كل ولاية. وأشار دي ميزيير آنذاك إلى ضرورة اعتماد نظام جديد في تصنيف وتقييم خطورة كل من الموضوعين في خانة "الخطرين". وأكد متحدث باسم الشرطة الاتحادية لصحيفة "فرنكفورت الغيماينة"، الأسبوع الماضي، اعتماد نظام ما يُعرف ب"رادار (داعش)" على المستوى الاتحادي، الذي يعطي المشتبه فيهم ألواناً تتدرج بين الأحمر والبرتقالي والأصفر بحسب خطورة كل منهم. ورفض دي ميزيير وجود اختلافات بين الإجراءات الأمنية في الولايات، قائلاً إنه لا يقبل ب"سجّادة مرقّعة"، داعياً الولايات الألمانية إلى أن توحّد مواقفها من هذه الإجراءات. ويُفترض أن تتخذ الوحدة الجديدة من العاصمة برلين مقراً لها داخل قسم "حماية الدولة" في الشرطة الاتحادية، وأن تشرف في كل أنحاء ألمانيا على مراقبة "الخطرين" بصورة ممنهجة، ومن ثم تقدير المخاطر الأمنية المتوقعة منهم. كما تتخذ الوحدة الإجراءات الوقائية لمكافحة الإرهاب في حالة الضرورة، مثل الرقابة على المكالمات الهاتفية أو وضع العناصر تحت المراقبة. ومن المنتظر أن تُناقش هذه الخطط في "مركز مكافحة الإرهاب" في برلين لاتخاذ الخطوات الضرورية بشأنها وإلزام الولايات بتطبيقها. وكان ممثلو الأجهزة الأمنية المختلفة من كل الولايات يلتقون فقط للتشاور في "مركز مكافحة الإرهاب" الذي استحدثته وزارة الداخلية الاتحادية قبل سنة في إطار إجراءات ما تُعرف ب"الحرب على الإرهاب".