الحسابات الخصوصية.. المال الضائع !

وجه إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات نيران مدفعتيه إلى الحكومة بخصوص تدبير الحسابات الخصوصية.
وقال جطو إنه رغم تقليص هذه الحسابات من طرف القانون التنظيمي الجديد للمالية، إلا أن الحسابات الخصوصية مازالت في مستويات مرتفعة.
وأحصى إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات 74 حسابا خصوصيا، بينما يوصي القانون التنظيمي للمالية الجديد بتقليص هذه الحسابات ودمج بعضها وترشيد بعضها برسم قوانين المالية، منتقدا طرق تدبير الحكومات لهذه الحسابات، لاسيما على مستوى تعزيز المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
وأضاف جطو خلال حلوله ضيفا على غرفتي البرلمان بأن أرصدة هذه الحسابات تصل إلى 122 مليار درهم، لكن سوء البرمجة وعدم التتبع، ينحرف بالأدوار الاستثنائية التي تضطلع بها هذه الحسابات.
و شدد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على أن هناك حسابات خصوصية ذات طابع اجتماعي، وتتوفر على أرصدة هائلة، لكنها لاتستعمل ويتم في المقابل ترحيلها، في حين هناك مشاريع اجتماعية في حاجة إلى التمويل.
و ساق جطو في هذا الإطار أمثلة صندوق دعم التماسك الاجتماعي وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية والحساب الخاص بالصيدلية المركزية وصندوق الخدمة للمواصلات وصندوق التنمية الصناعية والاستثمارات إلى جانب حساب حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة.