بوادر انفراج قضائي في ملف معتقلي الحسيمة

تلوح في الأفق بوادر انفراج قضائي في الحسيمة، بعدما تم إشعار جميع المعتقلين على خلفية الحراك الموجودين حاليا بالسجن المحلي للحسيمة، بتقديم طلبات للاستفادة من العفو الملكي بالتزامن مع قرب موعد عيد الفطر.
وتوصلت جل عائلات المعتقلين بهذا الإشعار من طرف عامل إقليم الحسيمة، بواسطة أعوان السلطة، من أجل الحضور إلى مقر عمالة الحسيمة في أقرب وقت.
المعتقلون المذكورون تفاجأوا وهم يسمعون هذا الخبر من إدارة السجن، حيث تأتي هذه الخطوة قبل أيام قليلة فقط من حلول يوم عيد الفطر، وقد تطرقت عدة مصادر لإمكانية إصدار عفو ملكي عن معتقلي الاحتجاجات، بهدف تلطيف الأجواء بإقليم الحسيمة، وإظهار نية صادقة للدولة للتعامل بجدية مع المنطقة.
من جهة أخرى عرفت بداية الأسبوع عقد لقاء لكل الأحزاب السياسية في إقليم الحسيمة، بالإضافة إلى نقابتين، مع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، للحديث عن التطورات التي تشهدها المدينة، الأحزاب التي ستحضر الاجتماع مع اليعقوبي، هي: العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي والعهد الديمقراطي، والديمقراطيون الجدد، فضلا عن نقابة الاتحاد العام للعاملين في المغرب ونقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الأحزاب المعنية بهذا الاجتماع، رفضت جميعا حضور «البام».