علم موقع "أحداث.أنفو"، أن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أدانت مؤخرا متهمة توبعت على خلفية تزعمها شبكة للتهجير السري، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 50 مليون سنتيم. وتابع قاضي التحقيق المتهمة من أجل "المشاركة في تنظيم خروج اشخاص مغاربة بصفة اعتيادية و باتفاق بمفهوم العصابة باستعمال وسائل احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة".