اتهمت حكومة سعد الدين العثماني بتعمد شركات توزيع المحروقات بتعمد توزيع "الغازوال" و البنزين بأسعار لتتناسب مع الأسعار بالأسواق الدولية. وقالت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ان التقارير التي توصلت بها لجنة اليقظة المكلفة بتتبع المحروقات، أظهرت تحقيق بعض الشركات لأرباح مرتفعة مقارنة مع وضعية قطاع المحروقات قبل تحرير الأسعار. ولم يتخذ الاجتماع الذي عقدته لجنة اليقظة لتتبع المحروقات اليوم الجمعة، تحت رئاسة لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أي إجراء في حق شركات التوزيع، بل اكتفى ب دعوتها إلى وضع تطور هامش الربح على طاولة البحث بارتباط مع الأسعار المعمول بها في السوق المحلية. ومقابل ذلك أشارت الوزارة إلى ان السوق المحلية مزودة بشكل كاف من الوقود، كما ان المخزون المتوفر بكفي بثلاثين يوما. وتأتي خرجة الوزارة عقب تذمر واسع من المستهلكين الذين يتهمون شركات التوزيع بتحقيق أرباح خيالية مستغلين تحرير أسعار المحروقات، لنسويقها لأيعار لاتتناسب مه الأسعار بالأسواق العالمية، علما بأن هذه الأخيرة عرفت ا نخفاضات متتالية خلال الأربع سنوات الماضية. وكان مجلس المنافسة قد دخل بدوره على الخط، بعد توصله بطلب من طرف إحدى جمعيات المجتمع المدني من أجل إجراء تحقيق بهذا الشأن،حيث أكد عبد العالي بنعمور رئيس المجلس، بأن هذا الأخير قام بدراسة الملف.