تقوم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بإعداد نظام معلوماتي أطلقت عليه اسم «آشخبار التيتر». وهو النظام الذي سيصبح قبل نهاية شهر مي الجاري جاهزا للاستعمال، ومتاحا امام المواطنين من أجل استعماله. ويتيح نظام «آش خبار التيتر» للمواطنين الإطلاع على ممتلكاتهم «دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية، عبر التوصل برسالة الكترونية على الهاتف المحمول تشعر صاحب الأملاك فورا بكل عملية تهم العقارات الموجودة في ملكيته». ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل التعليمات التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات السابق، بتاريخ 30 دجنبر 2016، والتي حثت على «التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير». وكانت وزارة العدل قد بادرت إلى تشكيل لجنة تضم ممثلي عدد من القطاعات الحكومية والمهن القانونية والقضائية، عقدت اجتماعات متوالية، كان آخر اجتماع الخامس من شهر ماي الجاري، الذي خصص لمتقشة حصيلة القرارات والتدابير الصادرة عن اللجنة، وتقييم تنفيذ الالتزامات التي تحملت بها مختلف الجهات المنتمية إلى هذه اللجنة. وعرف الاجتماع ذاته الإشارة إلى انتهاء وزارة الداخلية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، من عملية «حصر ميداني للعقارات المملوكة لمتغيبين، أجانب كانوا أم مغاربة، بهدف إقرار تدابير احترازية تتعلق بها عند القيام بكل إجراء يتم فيه النصب عليها». كما شهد الاجتماع الذي احتضنته وزارة العدل الإطلاع على مشاريع النصوص التشريعية التي ستأخذ مسارها التشريعي بعد أن سبق إقرارها من طرف اللجنة، اعتبارا لطابعها الاستعجالي، في إطار «المواجهة الصارمة والحازمة لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير»، كما نصت على ذلك الرسالة الملكية. ويتعلق الأمر بالتعديلات التي ستهم مدونة الحقوق العينية، ومدونة التجارة وبعض النصوص التطبيقية المرتبطة بها، ومجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.