قانون المالية.. 11 ألف منصب بالتعاقد لسد خصاص أطر التدريس

كما كان متوقعا، جاء مشروع قانون المالية، مطابقا للمشروع الذي سبق أن وضعته الحكومة السابقة على أنظار البرلمان. اليوم الخميس، عرض محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أمام زملائه الوزراء خلال اجتماع للمجلس الحكومي، مضامين مشروع القانون.
وفضلا عن الفرضيات الكبرى المتعلقة بنسبة النمو التي حددت في 4,5 في المائة وعجز ب3 في المائة ونسبة تضخم ب1,7 في المائة و350 دولار للطن الواحد لغاز البوتان وتوقع إنتاج 70 مليون طن من الحبوب، نص المشروع على إحداث23 ألف و768 منصب شغل و11ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس.
وحددت حكومة سعد الدين العثماني أربعة توجهات كبرى، تتعلق بتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي عبر التركيز على التصنيع والتصدير; وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ;وإنعاش الاستثمار الخاص ;وتأهيل الرأسمال البشري; وتقليص الفوارق الاجتماعة والمجالية وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.