لم تجد أسماء عديدة موقعا لها في حكومة سعد الدين العثماني، ومنهم على الخصوص إدريس الضحاك، الأمين العام السابق للحكومة وإلى جانبه وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار والشرقي الضريس ورشيد بلمختار. إدريس الضحاك، الذي كلف بمهمة الأمين العام للحكومة الثانية والثلاثين في تاريخ المغرب المستقل، سيغادر مبنى أهم وزارة تعتبر بمثابة القلب النابض للحكومة، وذلك بعد أن قضى بها زهاء تسع سنوات، وسيعوضه على رأس هذه الوزارة محمد الحجوي، الكاتب العام السابق للوزارة الأولى. وبعد أن عين ناصر بوريطة على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فإن صلاح الدين مزوار وجد نفسه خارج دائرة الاستوزار، وهو الذي كلف بتدبير الدبلوماسية المغربية منذ التحاق حزبه بالأغلبية الحكومية إثر انسحاب حزب الاستقلال من النسخة الأولى لحكومة ابن كيران. وبعد أن دخل النسخة الثانية لحكومة عبد الإله بن كيران كمستقل، وجد رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية السابق بدوره نفسه خارج الوزارة، وتم تعويضه بوزير الداخلية السابق محمد حصاد. وبدوره، غادر محمد الوفا وزارة الشؤون الإدارية والحكامة، وهو الوزير المثير للجدل أثناء تدبيره وقبلها وزارة التربية الوطنية، وأيضا بعد أن رفض الامتثال لقرار حزبه أي الاستقلال بالخروج من الحكومة وعوضه لحسن الداودي القيادي بحزب العدالة والتنمية. وإلى جانبه فإن الشرقي الضريس القادم من الإدارة العامة للأمن الوطني، غادر الوزارة، بعد أن كان أحد أعمدة وزارة الداخلية التي عين فيها في منصب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وسيعوضه نور الدين بوطيب، الكاتب العام لوزارة الداخلية سابقا وقبلها واليا مديرا عاما للجماعات المحلية بوزارة الداخلية. وزراء آخرون وجدوا أنفسهم خارج دائرة الاستوزار، إما بسبب حالة التنافي، أو لعدم اقتراحهم من أحزابهم، وهم كل من إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ولحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة الذي عوض سنة 2015 محمد أوزين على رأس الوزارة، وأيضا عبد السلام الصديقي، بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وإلى جانبهم، محمد الأمين الصبيحي الذي كان وزيرا للثقافة، وامحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، ثم أنيس بيرو، الوزير السابق المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وأخيرا مامون بوهدود، الذي كان وزيرا منتدبا لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم