سنتين حبسا نافذا لمتهم بالنصب باسم مسؤول وزاري

أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالدارالبيضاء، الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة متهم بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته من طرف النيابة العامة، من أجل "التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والنصب وانتحال صفة ينظمها القانون".
وحسب مصادر "أحداث.أنفو"، فقد أوقف المتهم من طرف عناصر الفرقة الجنائية الولائية بالدارالبيضاء، بعد نصب كمين له بمقهى راقي بوسط المدينة، حيث كشفت التحريات المنجزة حوله، عن تورطه في النصب على عشرات المواطنين، الذين أوهمهم بقدرته على استغلال علاقاته بجهات نافذة، لتسوية ملفاتهم القضائية الرائجة أمام المحاكم وتشغيل أبناءهم في أسلاك الأمن والوظيفة العمومية.