خلال اجتماع خصص لإجراء عملية انتقاء مؤسسات التعليم الثانوي المتواجدة بتراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة التي ستستفيد من مشروع "الميثاق الثاني" لتعزيز فرص تشغيل الشباب وإنتاجية العقار المندرج ضمن البرنامج الثاني للتعاون الموقع بين حكومة المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية، السبت ، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بن المختار، أن مشروع "التعليم والتكوين من أجل التوظيف"، يهدف إلى الرفع من قابلية تشغيل الشباب المغربي من خلال تحسين جودة وملاءمة التعلمات وضمان الولوج المتكافئ إلى التعليم الثانوي والتكوين المهني لتلبية حاجيات القطاع الخاص. ويتكون مشروع "التعليم والتكوين من أجل التوظيف"، من شقين يتعلقان ب"التعليم الثانوي" و"تطوير التكوين المهني والرفع من قابلية تشغيل الشباب". وقد خصص لنشاط "التعليم الثانوي"، غلاف مالي قدره 112,6 مليون دولار، بهدف الرفع من قابلية تشغيل الشباب من خلال وضع "نموذج متكامل لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي"، وتحسين النتائج المدرسية والتعلم. ويبلغ عدد المؤسسات الثانوية المستفيدة (إعدادية وتأهيلية)، حوالي 100 مؤسسة، تتوزع على ثلاث جهات (طنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس)، وتم اختيارها بناء على مستوى إمكانياتها الاقتصادية، وفرص التشغيل المتاحة بها. وستحظى المؤسسات المستفيدة بإعادة تأهيل للبنيات التحتية وتوفير التجهيزات الضرورية للابتكار البيداغوجي. ويهم "الميثاق الثاني" أيضا نشاط "إنتاجية العقار" الرامي إلى تحسين الحكامة وإنتاجية الأراضي القروية والصناعية، لتلبية احتياجات رجال الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بالمغرب. ويهدف نشاط "العقار الصناعي"، الذي خصصت له ميزانية قدرها 127 مليون دولار، إلى إحداث وإعادة تأهيل أربع مناطق صناعية وفق نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص يستجيب لحاجيات المستثمرين وإنشاء مركز للخبرة ومواكبة تطوير المناطق الصناعية. من جهته، يروم مشروع "العقار القروي"، الذي خصصت له اعتمادات مالية تبلغ 33 مليون دولار، إلى تمليك نحو 46 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المتواجدة بدوائر الري في منطقة الغرب لفائدة ذوي الحقوق وفق مسطرة ناجعة ومبسطة. أما نشاط "حكامة العقار" الذي تبلغ تكلفته 5ر10 مليون دولار فيروم دعم الحكومة من أجل بلورة استراتيجية عقارية وطنية ومخطط عمل تنفيذها. و من المقرر تعميم هذا النموذج على ضوء تقييم نتائج هذه التجربة في المناطق التجريبية الثلاث عند دخول "الميثاق الثالث" حيز التنفيذ شهر يونيو 2017 على مدى خمس سنوات. وقد أسفرت عملية القرعة، التي توجت مسارا إعداديا دام لأزيد من سنتين، عن انتقاء 28 مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي والإعدادي تتوزع على أربعة أقاليم بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تنضاف إلى 6 مؤسسات انطلق فيها التنزيل التجريبي للنموذج السالف ذكره برسم الموسم الدراسي 2016-2017، وذلك من أصل 133 مؤسسة تم اختيارها مسبقا بناء على معيار صنف التعليم المدرس بها، وكذا نسبة استغلالها بالمقارنة مع طاقتها الاستيعابية القصوى، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية بنيتها التحتية وتكلفة إعادة تأهيلها.