المغرب يستعد لإصدار صكوك قبل منتصف السنة المقبلة، في إطار الانطلاق القريب للبنوك التشاركية في المملكة. هذا ما أعلن عنه محمد بوسعيد، أمس الخميس، في الملتقى الثاني، الذي ينظمه البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة "غايدنس فاينانشل"، حول الافكار المبتكرة المتعلقة بالاقتصاد والمالية التشاركية. وأوضح بوسعيد، في افتتاح الملتقى الثاني حول الاقتصاد والمالية الإسلاميين المنظم حول موضوع "تطور التمويل على المدى البعيد وأسواق الرساميل الإسلامية"، أنه "يرتقب أن تساهم هذه الأدوات المالية الجديدة في تطوير البنك التشاركي، بتمكينه، وفق الحاجيات، إما من وضع سيولاته أو تعبئة موارد لتمويل نشاطه". وأضاف الوزير أن هذه الأدوات تقدم أيضا حلولا بديلة لتمويل المشاريع، سواء تلك التي تحملها الدولة أو القطاع الخاص عبر إصدار سندات تشاركية باستعمال التوريق، مذكرا بإدراج إمكانية إصدار شهادات صكوك من خلال صناديق التوريق منذ 2013. واعتبر الوزير أن إدخال التمويل التشاركي يكرس أيضا إرادة المملكة جعل المغرب، من خلال المركز المالي للدار البيضاء، قطبا ماليا جهويا يستحق إدماج هذا النوع من التمويلات. كما سجل أن "البنوك التشاركية تخضع لنفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط البنوك التعاقدية في ما يتعلق بالإشراف وقواعد الحكامة وتدبير المخاطر… والسيولة".