مظاهرات تركية ضد قانون يسقط تهمة الاغتصاب في حال الزواج

تظاهر الآلاف من الأتراك في اسطنبول احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يقترح إبطال إدانة رجال باغتصاب أطفال إن اقترنوا بضحيتهم.
وشارك 3000 شخص على الأقل في تظاهرة في الشطر الاسيوي من المدينة الكبرى وعبروا عن احتجاجهم بالتصفيق والصفير وإطلاق شعارات معادية للحكومة. وهتف المحتجون "لن نسكت. لن نطيع" و"اسحبوا مشروع القانون فورا" فيما رفعوا لافتات تقول "الى حزب العدالة والتنمية (الحاكم): ارفع يديك عن جسدي"، علما أن حزب الرئيس رجب طيب اردوغان هو الذي طرح مشروع القانون.
وأعربت المعارضة ومشاهير وحتى جمعية تتولى ابنة أردوغان منصب نائبة الرئيس فيها عن المخاوف من هذا الاقتراح. و يجيز النص إبطال الإدانة والحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر في حالات تم فيها "الاعتداء الجنسي" من دون "قوة او تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه"، إذا تزوج المعتدي ضحيته.
واقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى، ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة ويمكن ان يطال ثلاثة آلاف شخص إذا أقر.
وازاء عاصفة الجدل التي اثارها مشروع القانون، طلب رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أعد المشروع إجراء مشاورات مع المعارضة في البرلمان بشأن النص.
غير أن الحكومة تصر على أن النص يهدف الى حماية الاطفال في اطار ظاهرة الزيجات المبكرة الواسعة الانتشار في البلد متهمة الانتقادات بتحوير هدفه.
و قال المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) كريستوف بوليراك لوكالة فرانس برس "ان هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال هي جرائم يجب ان يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، ان المصلحة العليا للطفل يجب ان تعلو" على اي اعتبار آخر.
واضاف "ان يونيسيف قلقة جدا من مشروع قانون (…) يجيز نوعا من العفو على مذنبين بارتكاب انتهاكات بحق أطفال". وحددت تركيا السن القانونية للزواج بسبعة عشر عاما، فيما يجيز القانون الاقتران اعتبارا من 16 عاما في بعض "الظروف الاستثنائية" بموافقة قاض.