الاتحاد الاشتراكي يضع رجلا في الحكومة و يشترط استحضار خطاب دكار خلال تشكيلها

وافقت اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال اجتماعها أمس السبت على استمرار الحزب، في مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة.
وأوضح بلاغ للجنة أن استمرار المشاورات سيتم بناء على "الإتفاقات التي يمكن التوصل إليها، حول البرامج والتصورات(..) في مفاوضات ثنائية، ترفض أية قطبية مصطنعة أو ظرفية، بهدف خدمة مصلحة الوطن وتحقيق مطامح الجماهير الشعبية والاستجابة لمطالب القوى الحية والفاعلين في مختلف المجالات، وتفعيل الدستور والاستمرار في ورش بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون".
وفوضت اللجنة الإدارية الوطنية للكاتب الأول للحزب مع المكتب السياسي، "أمر مواصلة هذه المشاورات، واستخلاص النتائج، على ضوء هذه التوجيهات والتوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية الوطنية".
وسجلت اللجنة "ارتياحها، لمضامين الخطاب الملكي، الأخير، سواء بخصوص موضوع الوحدة الترابية، إو بخصوص التوجيهات الواردة فيه لتكوين الأغلبية، والتي تعتبر أن منهجية المفاوضات لتشكيل الحكومة، ينبغي أن تعتمد على التوافق على نظام الأولويات وبرامج العمل، قبل أي ترتيب واصطفاف عددي".
واعتبرت أن التوجه الذي ينبغي أن يسير فيه الحزب في متابعة المشاورات الجارية حاليا، من طرف رئيس الحكومة المعين، ينبغي أن يظل وفيا لهذه المنهجية.
كما نوهت ب"المجهودات التي يبذلها جلالة الملك، في مواجهة مخططات ضرب الوحدة الترابية" معتبرة أن التوجه نحو القارة الإفريقية، "سواء على صعيد التعاون الثنائي و الإقتصادي والثقافي والديبلوماسي، أو من أجل عودة المغرب، للإتحاد الإفريقي، بكامل شروطها السياسية والقانونية والديبلوماسية يشكل مرحلة جديدة ومتقدمة، في معالجة هذا الملف الذي يحاول خصوم المغرب، جعله حجرة عثرة، في طريق تنمية المغرب وتوحيد أراضيه وتبوء المكانة التي كان يحتلها، دائما، في القارة الإفريقية والفضاء المتوسطي والعالم العربي".