تعددت حالات سرقة بعض إكسسوارات السيارات بالمنطقة الساحلية الواقعة على المحيط الأطلسي بدار بوعزة. عمل الجناة بمقولة «ما خف وزنه، وثقل ثمنه»، فنقذوا عمليات نوعية باحترافية ودقة. لكن مثلا آخر لم يضعه محترفو السرقات النوعية في الحسبان، مفاده أنه «ما في كل مرة تسلم الجرة». لم تسلم “جرة” عصابة لصوص سرقة إكسسوارات السيارات، من مرايا جانبية، وحتى بعض العجلات أحيانا المرتفعة الثمن، ذات النوعية والجودة المعروفة. فبعد تهاطل شكايات العديد من الضحايا، الذين كانت اكسسوارات سياراتهم عرضة للسرقة إكسسوارات، تحركت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بدار بوعزة، بعد الطلبات الملحة لضحايا منطقة تعرف توافد العديد من الأشخاص من أحياء مختلفة بمدينة الدارالبيضاء، من أجل الاستمتاع بأجواء رائقة قرب الشاطئ، أو لتناول وجبات بالمقاهي المتعددة التي تحتضنها المنطقة. كما أن التوسع العمراني الذي عرفته منطقة دار بوعزة بعد تشييد العديد من التجزئات والإقامات السكنية، فرضت على رجال الدرك الملكي التحرك بعد المطالب الملحة للحد من تفاقم بعض العمليات الإجرامية، التي ينقذها لصوص محترفون، سواء من أبناء المنطقة أو الذي يتخذون منها مسرحا لتنفيذ سرقاتهم، بعد أن يقصدونها من الضواحي. وهكذا تمكنت عناصر درك دار بوعزة من تفكيك عصابة احترفت سرقات اكسسوارات، وبعض محتويات السيارات، كانت تنشط بمواقف ومرابض الإقامات السكنية بمنطقة دار بوعزة وطماريس . وقد أحالت عناصر الدرك الملكي بسرية دار بوعزة على النيابة الامة باستئنافية الدارالبيضاء خمسة عناصر، أثبتت التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية، أنهم تورطوا في تنفيذ السرقات، حيث تضمنت محاضر الإحالة تهم «تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات والسرقة الموصوفة». وكانت عناصر العصابة التي تم إيقافها تنشط في سرقة إكسسوارات السيارات بمواقف الإقامات السكنية من قبيل تجزئة المتوكل، النورس، المحيط وكذا القرية النموذجية. وهي الإقامات السكنية التي سجل ضحاياها شكايات بتعرض بعض محتويات سياراتهم للسرقة. واثر حملة نفذتها عناصر الدرك الملكي نهاية الأسبوع الماضي بتراب دار بوعزة الخاضعة لنفوذ سرية الدرك الملكي، تم وضع اليد على «العقل المدبر» للسرقات، الذي قالت بعض المصادر المطلعة، إنه المخطط لأغلب عمليات السرقة، حيث كان على متن سيارة، بعد أن تم إيقافه في حالة تلبس بسرقة إكسسوارات سيارة من إحدى الإقامات السكنية بطماريس . ومكن اعتقال المتهم المذكور عناصر القسم القضائي للدرك الملكي من إيقاف بقية أفراد الشبكة، كما تم اعتقال عنصر آخر بتهمة حيازة وترويج المسروقات ببعض أسواق المتلاشيات بمدينة الدارالبيضاء.