يوم الأربعاء 29 يونيو سيكون على من يقدم نفسه باعتباره المؤرخ الأول في منطقة شمال إفريقيا كلها المعطي منجب أن يعطي جوابا تاريخيا وجغرافيا وماليا بسيطا ومحددا عن رقم 1.267.111,36 درهم هي قيمة ماتطالبه به خزينة الدولة المغربية من ضرائب، بالإضافة إلى مبلغ 468.999,97 درهم كغرامات تأخير. هذا المبلغ الكبير موزع بين الضريبة على الشركات تتعلق برقم المعاملا وضريبة متراكمة على القيمة المضافة وضريبة علي الشركات تتعلق بفوائد الأسهم هذا المبلغ نتاج ماسبق لموقع "أحداث.أنفو" أن كشفه بالتفاصيل والأرقام في وقت سابق من أن المعطي منجب ليس مؤرخا مرموقا فحسب، بل هو أساسا رجل أعمال ناجح يراكم الثروات، واستطاع أن يخفي لمدة معينة رقم معاملات لم يصرح به وصل إلى 371.138,80 درهم، ونفقات مبالغ فيها قدرها 426.695,48 درهم. لهذا السبب يمكن فهم مراكمة الخرجات الإعلامية مؤخرا والتي يريد بها المؤرخ/البيزنس مان أن يضغط على القضاء لاعتقاده أنها الوسيلة الوحيدة لتفادي الوصول إلى ماليته ومالية الزوجة والأخت وهما معا شريكتان بشكل أو بآخر في المشروع المربح المسمى "مركز إبن رشد" هل تنجح خطة المعطي؟ وهل يرضخ القضاء المغربي لضغوطاته الملونة بكلام كبير عن المخزن وعن ابن كيران وعن أشياء أخرى؟ الجواب ابتداء من الأربعاء المقبل أمام المحكمة