بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بالصويرة، خلال شهر ماي الماضي، لإنشاء المقاولات، ما مجموعه 27 شهادة مقابل 23 شهادة خلال نفس الشهر من سنة 2015 (بارتفاع بنسبة 14 في المائة). وأوضح تقرير للمندوبية أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تأتي في مقدمة المقاولات التي تم الترخيص بإنشائها ب23 شهادة سلبية (أي بنسبة 85 في المائة) متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين ب3 شهادات سلبية (أي بنسبة 11في المائة)، والشركات ذات الاسم الجماعي بشهادة واحدة (4 في المائة). وأضاف المصدر ذاته أن عدد طلبات التسجيل في السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالصويرة ارتفع خلال شهر ماي المنصرم إلى 38 طلبا مقابل 25 خلال الشهر الذي سبقه (بارتفاع بنسبة 52 في المائة)، وتحتل الشركات ذات المسؤولية المحدودة المرتبة الأولى ب24 طلبا (63 في المائة) متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين ب14 طلبا (37 في المائة). وبخصوص التوزيع الجغرافي للشهادات الممنوحة على مستوى تراب إقليمالصويرة، فاحتلت مدينة الصويرة المرتبة الأولى ب24 شهادة (89 في المائة) يليها باقي المراكز القروية التابعة للإقليم ب3 شهادات سلبية (11 في المائة). وفي ما يتعلق بقطاعات الأنشطة الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يأتي في المرتبة الأولى ب11 شهادة سلبية (أي بنسبة 41 في المائة) متبوعا بقطاع التجارة ب5 شهادات (أي بنسبة 19 في المائة)، ثم قطاع الصناعة ب4 شهادات (أي بنسبة 15 في المائة) وقطاعي السياحة والبناء والأشغال العمومية ب3 شهادات لكل واحدة (أي بنسبة 10 في المائة)، فيما يوجد في المرتبة الأخيرة قطاع الفلاحة بشهادة سلبية واحدة (4 في المائة). وعلى مستوى حجم الاستثمارات التي ستوفرها هذه المقاولات، فقد بلغت خلال شهر ماي الماضي 4ر5 مليون درهم ، ضمنها 34 في المائة متأتية من استثمارات أجنبية مباشرة، فضلا عن خلق 77 منصب شغل مقابل 90 منصب شغل خلال الشهر الذي سبقه. تجدر الإشارة إلى المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بالصويرة منحت خلال شهر ماي الماضي 5 شهادات سلبية لإحداث علامات تجارية معظمها متمركز بالمجال الحضري للمدينة.