علمت "الأحداث المغربية" وموقع "أحداث انفو" أن قضية مقتل حاكم جماعة سيدي العايدي التابع ترابيا لإقليم سطات،والتي راوحت مكانها ازيد من 15 سنة،دخلت منعطفا جديدا،بعدما وجه نواب من الكونغريس الامريكي نداء من اجل كشف الحقيقة عن هذه القضية،ومن المرجح ،حسب المصادر ذاتها أن يتم رفعه إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات،قصد تحريك ملف ابتدأ منذ يوم 24 يوليوز2000،حينما تم العثور على أحمد نبيه ،حاكم جماعة سيدي العايدي وقتها ،ممددا على كرسيه الأمامي لسيارته،بمحيط دوار لورارقة،قيادة المزامزة،وهو يحمل حوالي 77 طعنة بالسكين،في أنحاء مختلفة من جسده. الأبحاث التي باشرها المركز القضائي للدرك الملكي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية،والنيابة العامة،وقبل التحقيق بالغرفة الأولى،لم تستطع الوصول الى الحقيقة.بالإضافة الى تحرك أقارب الضحية من أجل الكشف على حقائق الأمور والوصول الى الجاني أو الجناة،حيث أطلقوا موقعين على صفحات الأنترنيت،يعرفان بتفاصيل الجريمة ووثائق الأبحاث.كما تم في وقت سابق الإستعانة بخبير فرنسي،أشرف على استخراج رفات جثة الهالك،من قبره الموجود بمقبرة سيدي عبد الكريم. جهود مضنية ،لم تثني أسرة الحاكم الجماعي ،كانت أخرها إطلاع جمعية حقوقية أمريكية على كل حيثيات القضية،كللت بإطلاق نداء من أجل الكشف عن الحقيقة،وقعه نواب من الكونغريس الامريكي،منهم جمهوريون وديمقراطيون،تم رفعه الى رئيس الحكومة ابن كيران ووزير العدل والحريات الرميد. فهل سيحال هذا ملف جريمة قتل حاكم جماعة سيدي العايدي على البسيج؟ حسن حليم