تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، الخميس 21 ابريل الجاري، من توقيف مواطنة من جنسية غينية، مشتبه في تورطها في قضية تتعلق بقرصنة بطاقات بنكية والمساس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات البنكية. وجرى توقيف المشتبه فيها، المقيمة بطريقة غير شرعية بالمغرب، بعد أن توصلت مصالح الأمن بشكاية من المركز البنكي المغربي حول رصده لعمليات أداء تدليسي لفواتير فندقية باستعمال معطيات خاصة ببطاقات بنكية مقرصنة، قبل أن تمكن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية والمعلوماتية من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيها باستعمال بيانات بطاقات أداء مقرصنة، سبق وأن حصلت عليها من أحد مواطنيها المقيم خارج المغرب، في تسديد فواتير إقامتها في أحد المؤسسات الفندقية بالدار البيضاء. وقد تم وضع المشتبه فيها تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف كل من تبث تورطه في توفير المعطيات البنكية المقرصنة أو تداولها واستعمالها.