قالت الكاتبة الصحفية المغربية وفاء صندي، إن استعمال الأمين العام لمنظمة الاممالمتحدة لمفردة "الاحتلال" فى توصيفه للوجود المغربى فى الصحراء المغربية ، هو توصيف " ليس له أي مرجعية، سواء فى توصيات الجمعية العامة أو قرارات مجلس الأمن، ويتناقض بشدة مع دور الأممالمتحدة فى إيجاد حل يرضى كل الأطراف". وأكدت الكاتبة وفاء صندي، في مقال بعنوان "أخطاء بان كى مون فى تصريحات الصحراء" ، نشرته اليوم الأربعاء، صحيفة (الوطن) المصرية، أن هذا التوصيف "جرد الأمين العام الأممي من دور الوسيط فى هذه القضية، وحوله إلى طرف فى الصراع، بعدما تخلى عن حياديته وقرر الانحياز إلى طرف دون الآخر"، وذلك "فى تعد صارخ على مواثيق الأممالمتحدة التى تقر بإشراك كل أطراف الملف، بدل اختيار زيارة منطقة دون الأخرى، واتهام أحد طرفى النزاع ب+الاحتلال+". وأضافت أن بان كي مون خانه الذكاء مرة ثانية، عندما حاول تبرير تصريحاته المستفزة بكونها تتعلق ب "عدم قدرة اللاجئين الصحراويين على العودة إلى ديارهم (…) "، مؤكدة أن هذا كان "خطأ آخر للأمين العام الذى كان لزاما عليه أن يتذكر تفاصيل هذه القضية التى طال أمدها بين أروقة الأممالمتحدة". وأشارت إلى أنه "كان على كي مون أن يعود بالتاريخ إلى الوراء، ليدرك أن المغرب حافظ على حرية انفصاليي الداخل، ولم يغلق صحراءه فى وجه الصحراويين الأصليين من أبناء الساقية الحمراء ووادى الذهب"، وأنه على العكس، منذ 1988، رفع شعار "إن الوطن غفور رحيم"، فى خطاب تاريخي لجلالة المغفور له الملك الحسن الثانى، دعا فيه ساكنة مخيمات تندوف "ممن تسري فى دمهم، ولو نقطة دم تربطهم بالمغرب"، العودة إلى وطنهم. وأكدت أن هذه الرسالة التقطها العديد من من أعضاء قيادة (البوليساريو ) آنذاك، وآلاف الصحراويين الذين تمكنوا من الفرار من قبضة "ميليشيات البوليساريو " بعدما ضاقت بهم المخيمات وتيقنوا من حقيقة استغلالهم، ومن أنهم مجرد أداة للضغط على المغرب وتصفية الحسابات السياسية معه. وفي هذا الصدد، أكدت كاتبة المقال أن من يجب مساءلته ومحاسبته على ما وصفه بان كى مون بكونه "وضعا صعبا فى مخيم للاجئين الصحراويين (…)" ليس هو المغرب، "بل من احتجز هؤلاء اللاجئين، ولم يرغب أبدا فى تطوير معيشتهم، ومن يتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة إليهم ويبيعها، ويمارس في حقهم سياسة الإهمال والتهميش"، مذكرة في هذا الصدد بأن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وجهت أصابع الاتهام إلى "قيادة البوليساريو "مباشرة وأعربت عن إصرارها على ضرورة إجراء إحصاء لساكنة تندوف، الذين يعتبرون الوحيدين فى العالم الذين لم يتم إحصاؤهم أو تسجيلهم، ولا أحد يعرف عددهم الحقيقي. وقالت بخصوص ما أشار إليه بان كي مون في تصريحه حول حل سياسي ل "تقرير المصير"، إن هذا التصريح يقصي مقترح المغرب بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية ، مذكرة بأن "مبدأ تقرير المصير لا ينطبق إلا على الشعوب المستعمرة التى تطمح إلى التحرر والاستقلال، أما سكان الإقليم الصحراوي، فليسوا شعبا قائم الذات في كيان محدود التراب على الخريطة يحمل اسم الشعب الصحراوى المحتل أو الدولة الصحراوية المحتلة". وكتبت في هذا الصدد أن وجهة نظر المغرب واضحة، و"تقوم على إعطاء الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، مما يحقق معادلة توازن ما بين حق تقرير المصير، مع الحفاظ على وحدة الأراضى المغربية". وخلصت في الختام، إلى إن الأحداث المروعة التى تمزق المنطقة، وخطر تمدد الإرهاب "يفرض على الأممالمتحدة وجميع القوى الدولية إعادة النظر فى تعاطيها مع قضية الصحراء، مع ضرورة وقف دعمها جبهة لا تمتلك أبسط مكونات الدولة، وتطالب بأن يتخلى لها المغرب عن جزء من أرضه لتقيم عليه جمهوريتها الوهمية التى ستكون عبئا آخر على منطقة مأزومة ومحاطة بالمخاطر".