على بعد أشهر قليلة من إشرافه المرتقب على الانتخابات التشريعية للسابع من شهر أكتوبر القادم، يجد عامل إقليمخنيفرة محمد على اوقسو نفسه في مواجهة اتهامات خطيرة، تقول أن المسؤول الإقليمي "سخّر" معدات و آليات ثقيلة في ملكية مجموعة جماعات "الأطلس للبيئة و التنمية" لصالح مستشار برلماني من أجل استغلالها في مقلع بملكية هذا الأخير يقع فوق تراب الجماعة القروية الحمّام. مصادر "الأحداث المغربية" التي دعت وزارة الداخلية للإسراع بإيفاد لجنة للتحقيق في الاتهامات المذكورة، قالت أن من شأن ثبوت تورط العامل في هذه الفضيحة، أن يُشكِّل مسا لحياد السلطة في الانتخابات القادمة، خاصة في ظل التسريبات التي قالت أن العامل الحالي باق بمنصبه على رأس إقليمخنيفرة و أنه غير معني بحركة تنقيلات العمال و الولاة التي صادق عليها المجلس الوزاري مؤخرا. ذات المصادر دعت إلى أن يتم تعميق البحث، أفقيا و عموديا، و أن يمتد إلى ما هو أبعد من تهمة "غض البصر" عن استغلال ثلاث جرافات في ملكية مجموعة الجماعات "الأطلس" في أشغال الاستخراج من مقلع المستشار البرلماني، و أن تشمل التحقيقات كذلك ما سبق أن تداوله نشطاء فايسبوكيون من صور تبين استغلال نائب برلماني ثان لإحدى جرافات المجموعة في أشغال تشييد لفيلا بمنطقة أروكو أواسط شهر دجنبر الماضي، خلال مرحلة الفراغ التي سبقت تشكيل المكتب الحالي للمجموعة التي عرفت بدورها لحظة شد وجذب بين ممثلي 10 جماعات حضرية و قروية من جهة و سلطة الوصاية من جهة ثانية. محمد فكراوي