النقابات تطالب بالحوار الاجتماعي قبل الحسم في القانون المالي

بعدما وضعت الحكومة أمس، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية على طاولة المجلس الوزاري قصد المصادقة، واحتمال نقل هذه التوجهات في اليوم نفسه إلى طاولة المجلس الحكومي لاستكمال النقاش، ارتفعت أصوات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من جديد مطالبة الحكومة بالتعجيل في فتح جولة للحوار الاجتماعي، والغاية تضمين ما سيتم الاتفاق حوله في قانون مالية هذه السنة.
النقابات، التي خص عبد الاله ابن كيران قياداتها بلقاءات مجاملة عند تعيينه رئيسا للحكومة، سارعت، بعد هذا اللقاءات إلى تحيين ملفاتها المطلبية بعد الوعود التي تقلتها منه بالاستجابة لمطالب الشغلية، إلا أن مصدرا من الفيدرالية الديموقراطية الشغل، الذي تستعد مركزيته النقابية إلى إرسال ملفها المطلبي إلى الحكومة، بعدما انهت مراجعته، يقول أنه «يتوجب على الحكومة أن تبادر إلى فتح جولة للحوار الاجتماعي بالتوازي مع مرحلة إعداد ومناقشة قانون المالية»، مضيفا أن ما «التزمت به الحكومة لفائدة الشغلية في برنامجها يجب أن يترجم في قانون المالية».
المصدر ذاته، يرى في انطلاق الحوار الاجتماعي بعد الانتهاء من صياغة مشروع قانون المالية «لاقيمة له»، في الوقت الذي يربط ترجمة ما جاءت به الحكومة في برنامجها بالجلوس على طاولة الحوار، بهدف التوصل إلي تحقيق مكاسب وبالتالي، إدراجها في قانون المالية قبل المصادقة النهائية عليه، إلا أنه لايستبعد أن تلتقي الحكومة بالنقابات في الأيام القليلة القادمة، وإن كان لا ينظر بعين متفائلة إلى ما سيتحقق من مكاسب وبرر تشاؤمه ب«تداعيات الأزمة في أوروبا على الاقتصاد المغربي».
وفي اطار التنسيق النقابي، فمن المرتقب أن يتوصل مكتب ابن كيران برسالة مشتركة من المركزيات النقابية في الأيام القادمة، يقول المصدر نفسه، وذلك بعد الحسم في النقابات التي ستعمل في اطار التنسيق.
وإذا كانت حكومة عبد الاله ابن كيران تسابق الزمن ليكون مشروع قانون المالية جاهزا في أقرب وقت ممكن، فإن المركزيات النقابية تسعى جاهدة إلى أن تكون مطالبها مضمنة فيه، ولا ترى الطريق إلى ذلك سوى البدء في الحوار الذي تتنظر انطلاقته في كل لحظة وحين.