كما هو الحال بالنسبة لكل موسم، حدد مكتب الصرف سقف المبالغ المالية المسموح تحويلها لتغطية مصاريف الحج لموسم 2016- 1437 وحسب التعليمات التي أبلغها مكتب الصرف للجمعية المهنية لبنوك المغرب، فإن هذه التحويلات، تهم المغاربة الذي يعتزمون أداء مناسك الحج عن طريق وكالات الأسفار، فيما تم تصنيف المبالغ المالية المسموح بها إلى ثلاثة أصناف. صنف منتوجات الدرجة الأولى الذي حدد له سقف 61 ألف درهم وصنف المنتوجات العادية بسقف 42 ألف درهم، وصنف المنتوجات الاقتصادية بسقف 29 ألف درهم. أوضح مكتب الصرف بموقعه الإلكتروني أن المبالغ المالية المسموح برسم موسم حج هذه السنة، هي حصرية وخاصة بتغطية مصاريف الحجاج ومرافقيهم أثناء إقامتهم بالديار المقدسة، وذلك لفائدة مقدمي الخدمات السعوديين، و يمكن في حال تجاوزت الالتزامات بالعملة الصعبة السقف المحدد، تغطية الفرق عبر الدرهم القابل للتحويل أو بالعملة الصعبة، يضيف بلاغ مكتب الصرف مؤكدا أن وكالات الأسفار المرخص لها من لدن وزارة السياحة هي الوحيدة المخولة بالاستفادة من المبالغ المسموح بها. كما يسمح للبنوك الوسيطة المعتمدة أن تمنح للحاج بالعملة الصعبة مبلغا في حدود 10 آلاف درهم، متراكمة على مخصصاتهم السياحية، شريطة أن يدلي هذا الأخير بوثيقة من وزارة الداخلية، تثبت اعتزامه أداء مناسك الحجم، لهذا العام، يشير مكتب الصرف الذي سمح للبنوك المعتمدة كذلك بمنح مخصصات تصل إلى 30 ألف درهم بالنسبة للمرشحين للحج من الذي تمكنوا من الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية دون المرور عبر وكالات الأسفار، أو أولئك الذي لا يسافرون تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.