كشفت التحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية لدى المنطقة الأمنية بسيدي بنور يوم الجمعة الماضي حول شبكة متخصصة في الدعارة و الوساطة فيها عن ثلاث حالات حمل غير شرعي لفتيات قاصرات تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 17 سنة تم استغلالهن في ممارسة البغاء قسرا مع زبناء الشبكة ذاتها. وعُرف عن هذه الشبكة التي تتكون من 3 وسيطات أنها تعمل على استدراج فتيات قاصرات نحو منزل بسيدي بنور قبل أن تشرع في الاتجار بأجسادهن حيث تحولهن إلى بضاعة لزبنائها الذين يشترطون عليها توفير طفلات صغيرات لتلبية رغباتهم الجنسية. وكانت "رئيسة" الشبكة نفسها تحصل على مبالغ مالية مهمة مقابل تلبية طلبات زبنائها، كما كانت تشترط على كل زبون أراد أن يصطحب معه فتاة قاصر إلى مكان آخر خارج أسوار منزلها الذي حوّلته في غفلة من أعين السلطات إلى وكر للدعارة، أن يضع نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية رهن إشارة وسيطات الشبكة كخطوة احترازية لتأمين عودة الفتاة-الضحية. وجاء تفكيك هذه الشبكة على إثر شكاية تقدمت بها إحدى الجمعيات التي تُعنى بحماية الطفولة بمدينة الجديدة إلى المنطقة الأمنية لسيدي بنور بعدما لجأت إليها إحدى الفتيات ضحايا الشبكة وهي حامل، وقد صادف حلول مسؤولي الجمعية بمصلحة الضابطة القضائية وجود فتاة قاصر أخرى كانت بصدد تقديم شكاية ضد أحد السكارى الذي أصابها بجرح غائر على مستوى الرأس جراء رشقها بحجارة كبيرة كرد فعل على رفضها مرافقته لتقديم خدمة جنسية إليه، غير أنه سرعان ما أثار انتباه المحققين انتفاخ بطنها بشكل يؤكد بأنها حاملا في شهورها الأخيرة قبل أن تصرح بأنها كانت ضحية استغلال جنسي من طرف ذات الشبكة. هاتان الشكايتان دفعتا عناصر الضابطة القضائية إلى استصدار أمر من وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي بنور قصد مداهمة المنزل التي تتخذه هذه الشبكة كوكر للدعارة، غير أن المفاجأة كانت كبيرة عندما عُثر بداخله على فتاة قاصر هي الآخرى حامل في شهرها الرابع، مما يكشف عن خطورة الأفعال التي اقترفتها الوسيطات العاملات ضمن الشبكة ذاتها و اللواتي تم اعتقالهن أثناء عملية المداهمة حيث حجزت لديهن مبالغ مالية ضخمة متحصلة من الوساطة في دعارة القاصرات مع عدة هواتف نقالة شكلت وسيلة التواصل و الاتصال مع الزبناء الذين يرغبون في خدمات جنسية تقدمها فتيات قاصرات قسرا بعدما دفعتهن ظروف العيش القاسية إلى مغادرة منازل عائلاتهن و الارتماء بين أحضان هؤلاء الوسيطات.