شدد محمد حصاد وزير الداخلية في مذكرة وجهت إلى جميع العمال والولاة على الصعيد الوطني، على إلزامية أرباب الفنادق على استعمال "الأبواب الممغنطة" لدى مدخل كل فندق، على خلفية تعزيز الأمن خلال رأس السنة الميلادية، وضمان سلامة رواد الفنادق خلال الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، تحسبا لأي خطر إرهابي أو اعتداء إجرامي محتمل على بلادنا، بحسب مصدر وثيق الاطلاع. الأمر يتعلق بسلسلة الإجراءات الاحترازية، وب«استراتيجية أمنية استباقية" تسعى إلى تعزيز الأمن في شوارع وملتقيات وزوايا المدن المغربية، وداخل الفنادق ومحيطها، والمركبات السياحية والتجارية ومحيط المؤسسات العمومية. ويتابع المصدر ذاته أن وزارة الداخلية تروم تثبيت 20 ألف كاميرا مراقبة في مدن معينة بالمملكة، وأن هذا الأمر سيكون مقرونا بتوفير كل الإمكانيات والآليات الضرورية للأجهزة الأمنية للاشتغال وتأدية واجبها، مع تأهيل العنصر البشري من خلال إعادة تكوين مستمر ودائم لكل عناصر الأمن المغربية ولحاملي السلاح، مع العمل على الرفع من الميزانيات المخصصة للإدارات والمؤسسات الأمنية، وفي المقدمة الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة. وقرر وزير الداخلية منع كل الفنادق التي لا تتوفر على "الأبواب الممغنطة" من إحياء احتفالات رأس السنة الجديدة 2016، وتحميلها مسؤولية أي خلل أمني قد يعرض حياة وسلامة المواطنين المغاربة أو الأجانب الذين يتوافدون على الفنادق المميزة لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية. وعلمت "أحداث أنفو " من أحد أرباب الفنادق بالرباط، أنهم وجدوا صعوبة في اقتناء ما يسمى ب"الأبواب الممغنطة" لأن جميع الفنادق على الصعيد الوطني سارعت لجلب هذه الآلة للمراقبة دفعة واحدة، وبالتالي فإن الطلب أكثر من العرض، ما يرجح تفويت فرصة إحياء حفل رأس السنة الجديدة على العديد من الفنادق بالمدن السياحية المغربية. إدريس بنمسعود
