لم يكن أي أحد يظن أن يتحول مشروع المنطقة الحرة الصناعية لأولاد بورحمة بضواحي القنيطرة من مشروع استثماري يضمن الشغل لأبناء المنطقة إلى بؤرة توتر واحتجاجات تتسبب في اعتقال أصحاب الأراضي التي أنجز فوقها هذا المشروع. فهذا المشروع الضخم الذي يمتد على حوالي 345 هكتارا من الأراضي السلالية سيخلق حوالي 30 ألف منصب شغل بأحواز القنيطرة والذي انطلقت به الأشغال منذ حوالي سنة, تسبب مؤخرا في مواجهات بين القوة العمومية وذوي الحقوق, ما أسفر عن اعتقال 20 شخصا بينهم. ذوو الحقوق يطالبون بالكشف عن المبلغ الحقيقي الذي تمت به عملية تفويت أراضي الجماعة السلالية أولاد بورحمة والتي خصصت لإنجاز هذا القطب المهم, كما يوجهون أصابع الاتهام إلى ولاية القنيطرة بسبب تدبيرها السيء لهذا الملف, وكذا لمديرية الشؤون القروية التي عمدت إلى تقسيط مستحقات المستفيدين, مع العلم أنه في مناطق أخرى كطنجة والدار البيضاء وفأس حيث استفاد المواطنون من مستحقاتهم دفعة واحدة . وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسؤولية في ما جرى لولاية الجهة بسبب غياب الشفافية وكذا غياب الحوار والتواصل مع ذوي الحقوق. احتجاجات المواطنين لتحقيق مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة وصلت الأسبوع الماضي إلى حد قطع الطريق ومنع حركة السير في وجه السيارات ومختلف السائقين من مستعملي الطريق الوطنية القنيطرة – سيدي يحيى, ما اضطر تدخل القوة العمومية لفتح الطريق, لكن وأمام إصرار المواطنين على مواصلة الاحتجاجات وقعت مواجهات عنيفة نتجت عنها إصابات واعتقالات في صفوف المتظاهرين بينهم رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وهي الجمعية الحقوقية التي دعت إلى هذه المسيرة الاحتجاجية الحاشدة . وحددت محكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم الثلاثاء القادم كتاريخ للنظر في ملف 20 معتقلا على خلفية هذه الأحداث. القنيطرة : رشيد زرقي
