احتج الBلاف من طلبة الطب المغاربة الأربعاء مجددا في الرباط ضد مشروع قانون يفرض عليهم الخدمة الإجبارية لسنتين بعد التخرج مقابل "تعويضات هزيلة", وذلك رغم وعود الحكومة بإيجاد الحلول. وتجمع نحو 5000 آلاف طالب من مختلف كليات الطب المغربية صباح الأربعاء أمام مقر وزارة الصحة المغربية في العاصمة الرباط رافعين شعارات منددة بمشروع قانون "الخدمة الصحية الوطنية", بعدما قرروا مقاطعة الدراسة منذ نحو شهرين. وشارك في التجمع عدد كبير من أباء وأمهات الطلبة المضربين لمساندة أبنائهم. وقال علاء العيساوي عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب "لدينا ملف مطلبي وطني موحد ندافع عنه منذ سنة ,2011 لكن النقطة التي دفعت الطلبة للاحتجاج وترك مقاعد الدراسة واعلان المقاطعة منذ نحو 60 يوما هي نقطة الخدمة الإجبارية".
وأضاف العيساوي ان الخدمة الإجبارية "تهدف الى استغلال الطبيب المغربي الخريج لمدة سنتين ثم رميه للمجهول دون حق في التوظيف (…) إذا كانت الدولة سيتوفر لديها 2000 طبيب سنويا فما الذي سيدفعها لتوظيف أطباء بعد ذلك". وكشفت وزارة الصحة بداية أكتوبر أن هناك توزيعا غير عادل للأطباء ومهنيي الصحة على مناطق المغرب, حيث تحتكر كل من جهتي الرباط والدار البيضاء (11 مليون نسمة-ثلث السكان) لوحدهما 45% من مجموع الأطباء. ويعمل الأطباء المتخرجون الذين يدرسون ما بين 8 و13 سنة بعد البكالوريا, كأطباء مقيمين في المستشفيات بتعويض يعادل في البداية نحو 10 يوروهات في الشهر, لتصل التعويضات فيما بعد الى 3500 درهم (320 يورو). وعبرت وزارتا الصحة والتعليم الاثنين في بيان مشترك عن "الاستعداد الكامل لمواصلة حوار واسع ومسؤول ومنتج حول الخدمة الوطنية الصحية (…) إلى حين التوافق بشأنه". واقترحت الوزارتان "الرفع من قيمة التعويض عن مهام طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان, وتسريع وتيرة صرف التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية (…) مع إبقاء باب الحوار مفتوحا للنقاش وتدارس باقي النقاط". لكن بحسب حسناء أبو ثلجة رئيسة مكتب طلبة الطب والصيدلة في كلية الطب بالدار البيضاء فإنه "لا ثقة الا في محضر رسمي موقع بيننا وبين الحكومة مع الاستمرار في نقاش النقاط المتبقية", مضيفة ان الإجبار على الخدمة "مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية". وسبق أن تعرض طلبة الطب في العاصمة الرباط الى التعنيف داخل كليتهم ما أثار غضبهم وغضب أساتذتهم. وبحسب معطيات منظمة الصحة العالمية فإن قطاع الصحة المغربي يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية, حيث صنفته من بين 57 دولة تشهد نقصا حادا في مهنيي الصحة. وما سيزيد من تدهور قطاع الصحة العمومية في المغرب تزايد عدد الذين ستتم إحالتهم على التقاعد في وزارة الصحة, حيث ستصل نسبتهم في أفق سنة 2024 الى 48% في صفوف الأطباء و24% في صفوف الممرضين. ولمواجهة هذا النقص الحاد قالت وزارة الصحة إنها رفعت من المناصب المخصصة لقطاع الصحة الى 3000 وظيفة عامة على الأقل ابتداء من سنة ,2013 معترفة في الوقت نفسه بأن هذا الإجراء "يبقى غير كاف" نظرا للنقص الكبير في الموارد البشرية.
