طرد رجال الامن السويديون عضو اللجنة الملكية المغربية لشؤون الصحراء د . لحسن مهراوي والنائبة الصحراوية رقية الدرهم من قاعة البرلمان السويدي التي كان يعقد بها ندوة بعنوان " 40 عاما من احتلال الصحراء " والتي شاركت فيها الصحراوية الانفصالية امينتو حيدر التي زعمت اثناء الندوة بانها تمثل الصحراويين وانها تحث السويد على سرعة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية . وقام رجال الأمن بطرد النائبة البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي رقية الدرهم النائبة الصحراوية من مقر البرلمان السويدي، بعد أن حاولت التعبير عن رأيها كصحراوية ، وفي تصريح لها قالت رقية: " قدمت من المغرب للمشاركة مع اخواني الصحراويين للادلاء بارائنا في قضيتنا والتي لا تعني فقط امينتو حيدر ، لا بل تعني كل صحراوي وهي قضية وطنية بالنسبة للمغاربة أجمعين وخاصة المغاربة الصحراويين وامينتو حيدر لا تمثلنا وتحاول اختطاف تمثيلنا وجاءت بطرق غير ديمقراطية ونحن جئنا بالديمقراطية الشرعية من خلال الانتخابات أو من خلال المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الانسان للشؤون الصحراوية " . الدرهم أضافت : " الندوة تروج لمزاعم وأكاذيب عن الاضطهاد والتعذيب في الصحراء وتصف حقوقهم الانسانية بانها مزرية ، الا أن هذا ليس صحيحا فهناك صحراويون يعيشون بكل ألفة ومحبة في مناطقهم الصحراوية بدون أي مشاكل والدليل اننا نحن هنا وهي ايضا هنا وسترجع للمغرب من دون اي مشاكل ولو كانت مضطهدة لما خرجت من أرض المغرب وعادت بدون مشاكل" . الدرهم تابعت: " المزاعم التي ساقتها حيدر بأن مجلس حقوق الانسان الوطني هو مجلس صوري وشكلي ليست صحيحة بتاتا، فلقد كانت هناك مواقف جريئة للمجلس بالمغرب وله مواقف جريئة وله فرعين في مدينتي العيون والداخلة الصحراويتين يبحثان بكل الحيثيات والقضايا التي تتعلق بحقوق الانسان . نعم هناك خروقات لحقوق الانسان ولكن ليس بالحجم الذي ساقته أمينتو حيدر وشركائها في هذه الندوة " . الدرهم عبرت عن استيائها واستهجانها من الديمقراطية السويدية بالقول : " لا يمكن فهم الديمقراطية السويدية التي تنصت لبعض الاشخاص وترفض الاستماع لاغلبية الصحراويين ، فحزبي الاشتراكي الديمقراطي والبيئة السويديان منظما هذه الندوة هم من قاما بطردنا وهم يحكمون السويد ويحملون شعار الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم " . الدرهم اعتبرت ذلك بانه تكميم أفواه مارسه البرلمان السويدي ضد الصحروايين وقالت " لقد قيل لنا ان نستمع فقط لأمينتو حيدر ويمنع علينا طرح أي سؤال أو التعبير عن ارائنا وهذه جريمة بحق الديمقراطية وحقوق الانسان التي ترفع شعارها السويد ".