قال وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي إن دينامية الحقل الثقافي الوطني في مختلف قطاعات الإبداع مرآة عاكسة لمجتمع منفتح ومتعدد الأصوات، يسير على درب الحرية والديمقراطية. وأوضح الصبيحي، في عرض حول القطاع الثقافي الوطني، خلال لقاء نظمته، أمس الخميس بالرباط، المؤسسة الدبلوماسية، أن حيوية الإبداع المغربي وتألق صناع الثقافة في مختلف المحافل، داخل وخارج المغرب، تعكس مساحات الفعل الثقافي الحر التي تتسع باستمرار في النسيج المجتمعي المغربي. وأضاف الوزير، في هذا اللقاء الذي حضره عدد كبير من السفراء المعتمدين بالمغرب، أن الدولة لا تفرض توجها محددا في مدار الإبداع الفني والفكري، بل تحرص على توفير البنيات الأساسية للمبادرة وتقديم دعم عمومي شفاف للمبدعين والمؤسسات الناشطة في المجال الثقافي والفني. وذكر الصبيحي بالمحاور الخمسة للسياسة الثقافية القطاعية التي تنهجها الوزارة، وتشمل تفعيل سياسة للقرب ودعم الإبداع وتثمين التراث والدبلوماسية الثقافية ثم الحكامة الجيدة. وعرض الصيغة الجديدة لدعم الصناعة والحركة الثقافية والإبداعية لفائدة المشاريع المقترحة في ميادين النشر والكتاب والموسيقى والفن الكوريغرافي والفنون التشكيلية والبصرية والمسرح. وهي آلية انطلقت سنة 2014 بتعبئة غلاف مالي بلغ 40 مليون درهم وتم رفع سقفه سنة 2015 إلى 50 مليون درهم على أن تعمل الوزارة على رفعه إلى 100 مليون درهم في عام 2017. وينضاف إلى برنامج الدعم العمومي إنشاء آلية شراكة لتنمية المقاولات الثقافية بين القطاعين العام والخاص، يناط بها تغطية حاجيات التمويل في مجالات الإنتاج والترويج والتوزيع. وركز وزير الثقافة على الحاجة إلى تنمية القدرات في مجال تدبير المواقع التراثية بمنطق اقتصادي يدمجها في حركية السياحة الثقافية والتنمية المدرة للثروة، وهي نفس الحاجة القائمة في تدبير المراكز الثقافية وتزويدها بموارد بشرية تجعلها نموذجا اقتصاديا ناجحا. وتطرق الصبيحي، بالمناسبة، إلى ظاهرة المهرجانات في المغرب ودورها في تنشيط الفضاءات الحضرية والقروية وخلق مساحات للتبادل وتقاسم المنتوج الإبداعي الوطني والكوني. وقال، بهذا الخصوص، إن المملكة تعرف تنظيم زهاء 200 مهرجان عبر مختلف الأنحاء، ضمنها 25 مهرجانا تحت إشراف وزارة الثقافة.