كل تلك الأزمات التي تعاقبت لتضرب الاقتصاد الإسباني منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية صيف العام 2008، لم تكن لتمر دون أن تكون بتبعات سلبية على مستوى تحويلات المهاجرين المغاربة من هذا البلد الإيبيري. آخر إحصائيات البنك المركزي الإسباني وضعت تحويلات الجالية المغربية بالبلد في المركز السادس بأموال استقرت في العام الماضي في حدود 295 مليون أورو.حجم هذه التحويلات لم يعد كما كان في السابق، فقد سجلت في 2010 تراجعا بلغت نسبته 1,61 في المائة بالمقارنة مع العام الذي قبله، والذي بلغت خلاله هذه التحويلات ما يعادل 299 مليون أورو. تبعات الأزمة العالمية كانت على ما يبدو أقل وقعا على مغاربة إسبانيا خلال العام الماضي بالمقارنة مع 2009، حيث سجلت أنذاك هذه التحويلات تراجعا كبيرا في حدود 22,6 في المائة بالمقارنة مع العام 2008، وهو العام الذي شكل بداية حقيقية لتحسس آثار الأزمة على مستوى الاقتصاد الأوروبي والإسباني بشكل خاص، حيث الآلاف من مناصب الشغل فقدت، فيما فضل العديد من المهاجرين المغاربة إلى هذا البلد، والذين يقدر عددهم بأزيد من 800 ألف شخص، العودة إلى أرض الوطن بعدما ضاقت بهم السبل، وباتوا يجدون صعوبة كبرى في إيجاد منصب شغل قار. أنذاك فرضت الأزمة على أزيد من 160 ألف مغربي مهاجر إلى إسبانيا، حزم حقائبهم والعودة إلى أرض الوطن بشكل نهائي، حيث كان العدد الكبير منهم يشتغل بقطاعات البناء والفلاحة. المغاربة حلوا بذلك في المركز السادس من حيث تحويلات المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وذلك على الرغم من أن جاليتنا بهذا البلد تحتل المركز الثالث من حيث عدد الجاليات المستقرة بالبلد الجنوبي للقارة العجوز. تحويلات المهاجرين الكلومبيين حلت في المركز الأول بحوالي 1,2 مليار أورو، متبوعة بتحويلات مهاجري الإكواتور ب920 مليون أورو، وبوليفيا ب611 مليون أورو، ورومانيا بحوالي 381 مليون أورو، ومهاجري الباراغوي بحوالي 232 مليون أورو.