يرتقب رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران التوصل بمشورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول إصلاح منظومة المعاشات المدنية قبل نهاية شهر شتنبر الحالي. ذلك ما أكدته مصادر مقربة من ابن كيران، مشيرة إلى أن هذا الأخير، تلقى وعدا من رئيس المجلس نزار البركة بإرسال الاستشارة قبل متم هذا الشهر. بالنسبة لمصير الوثيقة التي سيصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول إصلاح صناديق معاشات الموظفين وأعوان الدولة، وكيفية تعامل رئيس الحكومة، رجحت المصادر، بأن يذهب هذا الأخير بها مباشرة إلى مجلس حكومي بهدف مناقشتها، و إعداد مشروع قانون حول إصلاح أنظمة المعاش المدني من طرف الحكومة وذلك قبل الذهاب للمصادقة عليه بغرفتي البرلمان. لكن ألن يثير ذلك حفيظة المركزيات النقابية، التي صبت مؤخرا جام غضبها على إقصائها من المشاورات حول الموضوع لاسيما أنها ستعارض بشدة الزيادة في سن التقاعد والرفع من الاقتطاعات؟ المصادر المقربة من ابن كيران، ردت بأن السبب الذي دفع هذا الأخير إلى طلب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعود إلى عدم تجاوب النقابات مع مطالب ابن كيران لها بإرسال اقتراحات محددة ودقيقة حول إصلاح نظام المعاشات المدنية. الأكثر من ذلك، تضيف المصادر، اجتمع ابن كيران بالنقابات مرتين، وطلب منها إرسال مقترحات لإصلاع الصندوق المغربي للتقاعد المشرف على الإفلاس، لكن بعضها تجشم عناء إرسال مذكرات في آخر لحظة، تتابع المصادر، مشيرة إلى أن هذه المذكرات، لم تأت بجديد، بقدر ما غرقت على حد قوله في العموميات و إعادة ترديد نفس الخطابات المتحدثة عن الإصلاح الشامل وذلك دون إعطاء مقترحات محددة حول إصلاح نظام المعاشات المدنية الذي يتطلب عملية جراحية عاجلة.